رئيس إيجي جاب: نحتاج آليات واضحة لتفعيل قانون تصدير العقار
أكد المهندس محمد جاب الله، رئيس مجلس إدارة شركة إيجي جاب للتطوير العقاري، أن قانون تصدير العقار لم يتم تحديد قواعد وآليات تطبيقه بشكل واضح حتى الآن، مشددًا على ضرورة وضع إطار تنظيمي متكامل يحقق الاستفادة القصوى للمستثمرين والمطورين العقاريين، ويساهم في تفعيل التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الأولى من النسخة الثالثة من مؤتمر TBL – The Broker League، والتي تناولت مناقشة أبرز المحاور الهادفة إلى تحقيق التوازن والشفافية داخل السوق العقاري المصري، ووضع أسس واضحة لتنظيم العلاقة بين مختلف أطراف المنظومة.
وأوضح جاب الله أن مصر تمتلك سوقًا عقاريًا ضخمًا وغنيًا بالفرص الاستثمارية، ويضم عددًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، ما يستدعي وضع آليات جديدة تراعي خصوصية كل منطقة استثمارية وتلبي احتياجات العملاء على اختلاف متطلباتهم، بهدف تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وأشار إلى أن تصدير العقار يمثل فرصة استراتيجية للدولة لجذب العملة الصعبة، مؤكدًا أن المفهوم الحالي بحاجة إلى تطوير ليشمل منظومة متكاملة للترويج لمصر كوجهة استثمارية عالمية، وليس مجرد بيع وحدات سكنية للمصريين بالخارج أو للمستثمرين العرب.
وشدد رئيس «إيجي جاب» على أن الجهات المسؤولة مطالبة بتجميع عناصر الجذب لكل منطقة استثمارية وتقديمها وفقًا لقدراتها ومقوماتها الخاصة، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق الاستفادة المتبادلة بين المستثمرين والدولة.
ولفت إلى أن الشركات الخليجية الكبرى تعتبر مصر وجهة استثمارية جاذبة، إذ يسعى المستثمرون العرب لتحقيق أهداف متنوعة، وهو ما يتطلب توفير حلول وخطط ترويجية مبتكرة تتناسب مع احتياجات هذه الشريحة من العملاء وتدعم توجه الدولة نحو تصدير العقار كأحد روافد التنمية الاقتصادية.
واختتم جاب الله تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير آليات تصدير العقار بصورة متكاملة سيسهم في تعزيز تنافسية القطاع العقاري المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.