الرقابة على الصادرات: 10 آلاف مسوق عقاري مسجل و6 أشهر لتوفيق الأوضاع
أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة العامة للاستثمار بدأت في تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل السماسرة والمسوقين العقاريين وفقًا لأحكام قانون رقم 120 لسنة 1982 المعدل، والذي يهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين داخل السوق المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من مؤتمر TBL – The Broker League، التي ناقشت أبرز المحاور المتعلقة بتحقيق التوازن والشفافية داخل السوق العقاري المصري ووضع أسس واضحة للتعامل بين مختلف أطراف المنظومة.
وأوضح النجار أن إعداد قانون المسوقين العقاريين جاء بعد دراسة معمقة للقطاعات الأكثر عرضة لعمليات غسل الأموال، والتي تبين أنها تشمل الذهب والسياحة والعقارات، مشيرًا إلى أن قطاع العقارات كان بحاجة إلى تنظيم خاص بالسماسرة والمسوقين لحماية السوق والمشترين من أي ممارسات غير قانونية.
وأشار إلى أن القانون لا يستهدف المطورين أو البائعين بشكل مباشر، بل يركز على الوسطاء الذين يتقاضون عمولات عن عمليات البيع والشراء، مؤكدًا أن أكثر من 10 آلاف مسوق وسمسار عقاري مسجلون حاليًا لدى الهيئة، وفق ضوابط محددة تشمل:
أن يكون المسوق مصري الجنسية أو مقيمًا في مصر لمدة لا تقل عن 10 سنوات بالنسبة للأجانب.
خلو السجل من أي مخالفات تتعلق بالشرف أو الأمانة.
التحقق من البيانات الشخصية وعدم إدراج الاسم ضمن قوائم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن القانون يمنع الجمع بين العمل كوسيط عقاري وتولي وظيفة حكومية أو عضوية في مجلسي النواب أو الشيوخ، كما تُنشر القوائم السلبية على الموقع الإلكتروني للهيئة لمنع التعامل مع غير المصرح لهم.
ولفت النجار إلى أن القانون يستثني الشركات غير المصرية من بعض الأحكام، بينما يوفر حماية متكاملة للشركاء والمطورين العقاريين المشتركين في عمليات البيع، مع فرض عقوبات صارمة لحماية الوسطاء والمستهلكين من أي تجاوزات.
وشدد على أن القانون الجديد يحمي جميع الأطراف داخل السوق العقاري، حيث يلتزم المسوقون بتسجيل جميع عقود البيع لدى الهيئة، خاصة تلك التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه، لضمان الشفافية ومنع أي محاولات تلاعب.
وأكد أن العقوبات على المخالفين ستكون صارمة، وقد تصل إلى الغرامة أو الحبس، موضحًا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال الشهر الجاري، يليها بدء برامج تدريب وتأهيل للمسوقين والوسطاء للتعرف على المعايير الجديدة.
كما أعلن أن الهيئة ستمنح فترة سماح مدتها 6 أشهر للشركات والأفراد لتوفيق أوضاعهم وتسجيل أنشطتهم رسميًا قبل بدء تطبيق العقوبات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من القانون هو تنظيم السوق وليس معاقبة الممارسين الجادين.
وفي ختام كلمته، شدد النجار على أن الهيئة ستواصل متابعة أداء السوق العقاري والتأكد من التزام المسوقين والسماسرة بالقواعد المنظمة، بما يعزز ثقة المستثمرين والمشترين، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري المصري.