نجحت جمعية المطورين العقاريين في التوصل إلى حزمة من التيسيرات الجديدة بشأن أزمة إعادة تسعير 162 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك عقب سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات مع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، في خطوة تستهدف دعم المستثمرين وتعزيز استقرار القطاع العقاري.
وجاء الاتفاق ثمرة للتنسيق بين المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمحاسب وليد حميدة، نائب رئيس الجهاز للشؤون العقارية.
وأسفرت المفاوضات عن إقرار عدد من التيسيرات المهمة، شملت الاكتفاء بسداد 30% من قيمة المستحقات كمقدم جدية بدلًا من 50%، مع تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، بالإضافة إلى منح مهلة بناء لمدة عام ونصف، بما يخفف الأعباء المالية على ملاك الأراضي ويساعدهم على استكمال مشروعاتهم وفق جداول زمنية مناسبة.
وأكدت الجمعية أن هذه النتائج تعكس أهمية الحوار والتعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، مشيرة إلى أن التيسيرات الجديدة تمثل استجابة عملية للتحديات التي واجهت المستثمرين، وتسهم في دعم استمرار تنفيذ المشروعات والحفاظ على وتيرة التنمية العمرانية.
وأشادت جمعية المطورين العقاريين بالدور الذي تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تبني حلول مرنة تدعم الاستثمار، من خلال تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومساندة المطورين العقاريين، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع على استكمال المشروعات التنموية في المدن الجديدة.