أكد محمد أبو النجا، رئيس مجلس إدارة شركة أبو النجا للتطوير، أن القطاع العقاري في دبي يواصل تعزيز مكانته كواحد من أقوى الأسواق العقارية الجاذبة للاستثمار في المنطقة، مدعومًا بمنظومة متكاملة من المحفزات الاقتصادية والتنظيمية والخدمية التي تجعل قرار الشراء والاستثمار والعيش داخل الإمارة قرارًا طويل الأجل قائمًا على الثقة والاستدامة.
وأوضح أبو النجا أن دبي لم تعد تطرح العقار كمجرد وحدة للبيع أو وسيلة استثمار تقليدية، بل أصبحت تقدم نموذج مدينة متكامل يجمع بين جودة الحياة، والبنية التحتية المتطورة، والتشريعات المرنة، والاقتصاد القوي، في ظل رؤية قيادية نجحت في تحويل التخطيط الاستراتيجي إلى واقع ملموس ينعكس على شبكات الطرق والمترو والخدمات والمناطق العمرانية الحديثة.
وأضاف أن قوة السوق العقاري في دبي لا تعتمد على مشروع بعينه أو موجة طلب مؤقتة، وإنما ترتكز على مجموعة متكاملة من العوامل تشمل الاستقرار التشريعي، والأمان، وسهولة ممارسة الأعمال، وتنوع المنتجات العقارية، والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب النمو السكاني وزيادة أعداد المستثمرين والمستخدمين النهائيين، وهو ما يمنح السوق عمقًا حقيقيًا بعيدًا عن المضاربات قصيرة الأجل.
وأشار أبو النجا إلى أن المؤشرات العقارية الحديثة تؤكد استمرار النشاط القوي داخل السوق، حيث سجل القطاع العقاري في دبي نحو 252 مليار درهم من التصرفات العقارية خلال الربع الأول من عام 2026، محققًا نموًا بنسبة 31% في القيمة و6% في حجم التعاملات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وأضاف أن حجم الاستثمارات العقارية خلال الفترة نفسها بلغ نحو 173 مليار درهم عبر أكثر من 57 ألف استثمار، مع دخول أكثر من 29 ألف مستثمر جديد إلى السوق، بما يعكس تنوع مصادر الطلب واتساع قاعدة الثقة في القطاع العقاري بالإمارة.
كما أوضح أن شهر أبريل 2026 سجل بدوره أداءً قويًا، بعدما بلغت مبيعات العقارات في دبي نحو 48 مليار درهم من خلال قرابة 14 ألف صفقة عقارية، وهو ما يعكس استمرار الزخم في السوق سواء بالمشروعات الجاهزة أو قيد التطوير.
وأكد أبو النجا أن مشروعات البنية التحتية أصبحت عنصرًا رئيسيًا في دعم القرار العقاري داخل دبي، وفي مقدمتها مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي يمتد لأكثر من 30 كيلومترًا ويضم 14 محطة، بما يعزز الربط بين المناطق السكنية والتجارية والتعليمية ويفتح آفاقًا جديدة للنمو العمراني والاستثماري.
وأوضح أن تأثير هذه المشروعات لا يقتصر على تسهيل التنقل فقط، بل يمتد إلى إعادة تشكيل القيمة المستقبلية للمناطق المحيطة، حيث أصبح المستثمر والمقيم يبحثان عن مواقع ترتبط بشبكات النقل الحديثة والطرق الرئيسية ومراكز الأعمال والخدمات، وهو ما يرفع من القيمة العقارية ويعزز جاذبية المناطق المختلفة داخل الإمارة.
وأشار أبو النجا إلى أن المبادرات التنظيمية الحديثة أضافت مزيدًا من النضج للسوق العقاري في دبي، خاصة مع المرحلة الثانية من مشروع الترميز العقاري، التي أتاحت تفعيل إعادة البيع في السوق الثانوية اعتبارًا من فبراير الماضي، بما يعزز مستويات الشفافية والحوكمة ويوفر أدوات استثمارية أكثر مرونة داخل إطار تنظيمي واضح.
كما لفت إلى أهمية برنامج المشتري لأول مرة، الذي يستهدف دعم الراغبين في امتلاك منزلهم الأول في دبي من خلال مزايا تشمل أولوية الوصول إلى المشروعات الجديدة، وأسعارًا تفضيلية لبعض الوحدات، وخططًا مرنة لرسوم التسجيل، إضافة إلى عروض التمويل العقاري التنافسية بالتعاون مع البنوك والمطورين.
وأضاف أن هذه المبادرات لا تدعم حركة المبيعات فقط، وإنما تسهم أيضًا في توسيع قاعدة التملك وتحفيز انتقال شريحة من الطلب من الإيجار إلى التملك، بما يعزز استقرار السوق ويرفع نسبة المستخدم النهائي والمستثمر طويل الأجل.
وشدد أبو النجا على أن محفزات دبي العقارية تأتي ضمن منظومة متكاملة تشمل القيادة الرشيدة، والاقتصاد المتنوع، والبنية التحتية العالمية، والأمان، والتشريعات الواضحة، والبيئة الضريبية الجاذبة، وجودة الحياة المرتفعة، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية دراسة الموقع وسجل المطور العقاري وخطط السداد والعائد الاستثماري قبل اتخاذ قرار الشراء.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن دبي أصبحت تقدم اليوم نموذجًا متكاملًا للحياة والعمل والاستثمار، وليس مجرد وحدات عقارية للبيع، مشيرًا إلى أن استمرار المشروعات الكبرى والمبادرات التنظيمية والأداء القوي للسوق العقاري يعزز قدرة الإمارة على جذب الباحثين عن استثمار عقاري مستقر وفرص نمو طويلة الأجل قائمة على القيمة الحقيقية والاستدامة.