أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، أن القطاع العقاري في مصر لم يعد مجرد نشاط تنموي تقليدي، بل تحول إلى أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المصري، في ظل ما يشهده من توسعات وفرص استثمارية متزايدة.
وأوضح صبور، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الخامسة من مؤتمرات The Investor تحت عنوان "العقار المصري.. مصدر إلهام عالمي وبوابة للتصدير والاستثمار"، أن القطاع العقاري يوفر فرص عمل لما يقرب من 100 مهنة، ويستوعب ما بين 5 إلى 6 ملايين مواطن، ما يعزز دوره الحيوي في دعم معدلات التشغيل.
وأشار إلى أن عدد سكان مصر البالغ نحو 110 ملايين نسمة، بمعدل نمو سنوي 1.44%، يفرض طلبًا متزايدًا على الوحدات السكنية، حيث لا يقل الاحتياج السنوي عن مليون وحدة، وهو ما يعزز من أهمية استمرار التوسع العمراني.
وأضاف أن المصريين لا يزالون يعيشون على نحو 7% فقط من مساحة الدولة، بينما تستهدف الدولة مضاعفة الحيز العمراني إلى 14%، وصولًا إلى 18% بحلول عام 2030، ضمن خطط التنمية المستدامة.
وكشف صبور أن صادرات العقار المصري سجلت نحو مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي، مقارنة بـ732.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات البنك المركزي، محققة نموًا بنسبة 36.6%.
وأوضح أن هذا النمو يعكس جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج، خاصة في ظل صفقات كبرى مثل رأس الحكمة وعلم الروم، التي عززت الثقة في السوق العقاري المصري.
وتوقع صبور أن ينمو حجم السوق العقاري في مصر من 20.02 مليار دولار في 2024 إلى نحو 33.67 مليار دولار بحلول 2029، مؤكدًا أن القطاع سيظل قاطرة رئيسية لجذب الاستثمارات.
كما أشار إلى أن انخفاض أسعار الفائدة سيعزز من التمويل العقاري ويزيد من إقبال المواطنين على الشراء، ما يدعم حركة البيع والشراء داخل السوق.
وأكد أن قوة السوق العقاري المصري تكمن في قدرته على التكيف مع التحديات، مدعومًا بثلاثة محركات رئيسية للطلب: المصريون الباحثون عن حفظ قيمة أموالهم، والمستثمرون العرب، والأجانب الذين يرون في مصر سوقًا واعدة.
واختتم صبور تصريحاته بالتأكيد على أن مصر لا تصدر عقارات فقط، بل تقدم نموذجًا عمرانيًا متكاملًا قادرًا على المنافسة إقليميًا وعالميًا، مشيدًا بالتعاون مع سلطنة عُمان، وحضور السفير عبدالله الرحبي، وما يعكسه من عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.