أكد المهندس محمد البساني، رئيس جمعية المطورين العقاريين وعضو مجلس أمناء القاهرة الجديدة، أن القطاع العقاري لا يزال يمثل الملاذ الآمن والأكثر استقرارًا للادخار والاستثمار، في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، وما يصاحبها من تقلبات في أسعار الذهب، وتراجع العوائد الحقيقية على الودائع البنكية، إلى جانب حالة الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار.
وأوضح البساني أن العقار يتمتع بخصوصية لا تتوافر في كثير من الأوعية الاستثمارية الأخرى، كونه أصلًا حقيقيًا ملموسًا يرتبط بعوامل واقعية، من بينها الموقع، وقيمة الأرض، وحجم الطلب الفعلي، ومعدلات النمو العمراني، وهو ما يجعله أقل تأثرًا بالصدمات اللحظية أو المضاربات قصيرة الأجل.
وأشار إلى أن التجارب الاقتصادية المختلفة أثبتت قدرة العقار على الاحتفاظ بقيمته على المدى المتوسط والطويل، بل وتحقيق نمو تدريجي ومستدام، مقارنة ببعض الأدوات الاستثمارية الأخرى التي تتأثر بشكل مباشر بمعدلات التضخم أو التقلبات الحادة في الأسواق العالمية.
وأضاف رئيس جمعية المطورين العقاريين أن حالة الاستقرار النسبي في سعر الدولار دفعت شريحة واسعة من المستثمرين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم الاستثمارية، والبحث عن أدوات تحقق عائدًا آمنًا دون التعرض لمخاطر تقلبات العملة، وهو ما عزز من جاذبية الاستثمار العقاري، خاصة في المدن الجديدة والمناطق التي تشهد طلبًا حقيقيًا ونموًا سكانيًا وخدميًا متزايدًا.
وأكد البساني أن قرار شراء العقار لم يعد يُنظر إليه باعتباره رفاهية، بل أصبح خيارًا ادخاريًا واستثماريًا ذكيًا، في ظل تنوع أنظمة السداد، ومرونة خطط التقسيط، وتوافر مشروعات جادة على أرض الواقع تلبي احتياجات السكن والاستثمار في آن واحد.
ولفت إلى أن الوحدات التجارية والإدارية تمثل حاليًا إحدى أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة، لما توفره من عوائد دورية مستقرة، مدعومة بالتوسع المستمر في الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وشدد البساني في ختام تصريحاته على أن العقار سيظل أحد أعمدة الأمان الاقتصادي في مصر، خاصة في ظل توجه الدولة نحو التنمية العمرانية الشاملة، ودعمها المستمر للقطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الاستثمار العقاري يحقق المعادلة الأصعب بين حفظ القيمة وتحقيق العائد.