أكدت سعاد الدغيدي، رئيس قطاع المبيعات بشركة أكام الراجحي للتطوير العقاري، أن السوق العقاري المصري خلال عام 2026 يشهد حالة واضحة من إعادة التوازن والنضج، مدفوعة بارتفاع وعي العملاء، وتطور آليات التمويل العقاري، إلى جانب تنوع المنتجات العقارية بما يلبي احتياجات مختلف الشرائح سواء بغرض السكن أو الاستثمار.
وأوضحت أن التحديات الاقتصادية التي مر بها السوق خلال الفترات الماضية دفعت شركات التطوير العقاري إلى تبني حلول أكثر مرونة وابتكارًا، سواء من خلال أنظمة سداد مرنة أو تطوير تصميمات مشروعات أكثر كفاءة، وهو ما ساهم في الحفاظ على قوة الطلب الحقيقي داخل السوق العقاري المصري.
وأضافت الدغيدي أنه رغم المتغيرات الاقتصادية، لا يزال الاستثمار العقاري يمثل الخيار الأكثر أمانًا واستقرارًا على المدى المتوسط والطويل، نظرًا لارتباطه بأصل حقيقي وملموس يحافظ على قيمته بمرور الوقت، فضلًا عن قدرته على تحقيق عوائد رأسمالية وتشغيلية متميزة مقارنة بالعديد من الأوعية الادخارية والاستثمارية الأخرى.
وأشارت إلى أن عام 2026 يشهد تحسنًا ملحوظًا في حركة المبيعات العقارية، مدعومًا بعودة الثقة تدريجيًا لدى شريحة كبيرة من العملاء، مؤكدة أن العميل أصبح أكثر دراسة ووعيًا عند اتخاذ قرار الشراء، مع تركيزه على اختيار المطور العقاري صاحب السمعة القوية والسجل التنفيذي الواضح.
وفيما يتعلق بـ الطلب الأجنبي على العقار المصري، أوضحت رئيس قطاع المبيعات بشركة أكام الراجحي أن السوق ما زال يتمتع بجاذبية كبيرة لدى العملاء العرب والمصريين العاملين بالخارج، لا سيما في المشروعات التي تقدم جودة حياة متكاملة ومواقع استراتيجية، مؤكدة أن العقار المصري يمتلك ميزة تنافسية سعرية مقارنة بعدد من الأسواق الإقليمية.
وأضافت أن الطلب المحلي لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر من حجم المبيعات، مدفوعًا بعوامل اجتماعية واستثمارية في مقدمتها الحفاظ على قيمة المدخرات، وتوفير وحدات سكنية مناسبة للأسرة المصرية، إلى جانب تنامي الاتجاه نحو الاستثمار في الوحدات الإدارية والتجارية.
واختتمت سعاد الدغيدي تصريحاتها بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري يتجه نحو مزيد من الاحترافية والتنظيم، مشددة على أن المطور القادر على تحقيق جودة حقيقية، والالتزام بمواعيد التسليم، وبناء علاقة طويلة الأمد مع العملاء، هو الأقدر على تحقيق نمو مستدام، مؤكدة أن العقار سيظل ركيزة أساسية في أي محفظة استثمارية متوازنة.