أكد المهندس محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة جمعية المطورين العقاريين (arD)، أن الجمعية تستهدف تنظيم السوق العقاري المصري وتعزيز استدامته، مشيرًا إلى أن محفظة أعمال أعضاء الجمعية سجلت نموًا غير مسبوق، لترتفع من نحو 2 إلى 3 مليارات جنيه عند تأسيس الجمعية إلى ما يقرب من 3 تريليونات جنيه في الوقت الحالي.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الأول للجمعية تحت عنوان «قمة المطورين.. القيادة في البناء والمسؤولية في التنمية»، حيث أوضح أن القطاع العقاري يمثل أحد أعمدة الاقتصاد المصري، ويسهم بنحو 20% من الناتج القومي الإجمالي، وكان له دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النهضة العمرانية خلال السنوات الماضية.
وأشار البستاني إلى أن القطاع العقاري تحمّل أعباءً كبيرة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ونجح في الاستمرار كقاطرة رئيسية للتنمية، لافتًا إلى أن عددًا من الصفقات الكبرى التي أُبرمت مؤخرًا جاء بدعم مباشر من القيادة السياسية، من بينها مشروعات العلمين الجديدة ورأس الحكمة، والتي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وإبراز قوة السوق العقاري المصري.
وأوضح أن العقار يُعد أحد أهم مكونات الاقتصاد القومي، وجزءًا رئيسيًا من رؤية الدولة التي عكست صورة مصر الحديثة أمام العالم، مؤكدًا أن السوق العقاري يمر حاليًا بمرحلة عبور جديدة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف رئيس جمعية المطورين العقاريين أن الطلب على العقار لا يزال قويًا، رغم الارتفاعات القياسية في أسعار مواد البناء والمعادن، نظرًا لكون السكن احتياجًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه، وهو ما يعكس متانة السوق وقدرته على الصمود.
وأكد البستاني أن الجمعية تعمل باستمرار على تعزيز الشراكة مع الدولة والمطورين والجهات الحكومية، من خلال فتح قنوات حوار فعّالة لمناقشة التحديات وإيجاد حلول عملية، مشيرًا إلى وجود عدد من اللجان المتخصصة، من بينها لجنة فض المنازعات، ولجنة التنمية، ولجنة العاصمة الإدارية، وغيرها من اللجان التي تسهم في دعم استقرار السوق العقاري.