مدينة مصر تُطلق معيارًا جديدًا للاستثمار العقاري الجزئي في مصر عبر SAFE بعد تحقيق 300 مليون جنيه في أقل من 6 أشهر
أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية: MASR.CA)، إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في السوق المصري، عن نجاح تطبيقها الرائد SAFE، الذي أطلقته في ديسمبر 2024 كأول منصة في مصر تتيح الملكية الجزئية للعقارات، محققةً معاملات تقترب من 300 مليون جنيه مصري خلال أقل من 6 أشهر فقط.
ويأتي هذا الإنجاز في ظل توجه مدينة مصر إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية العقارية، حيث تُعد من أوائل الشركات التي تتقدم رسميًا بأوراق اعتماد تطبيق SAFE للانضمام إلى الإطار التنظيمي الجديد للملكية الجزئية الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ما يعكس التزام الشركة بالشفافية والتنظيم.
وسجّل التطبيق منذ إطلاقه أكثر من 65 ألف مستخدم، وبيع أكثر من 5,600 حصة عقارية، بينما بدأ أكثر من 3,500 مستثمر بتحقيق عوائد إيجارية شهرية بمتوسط عائد سنوي 10%، مع ربط العديد من هذه العوائد بسعر صرف الدولار الأمريكي، ما يعزز من مصداقية SAFE كخيار استثماري عقاري موثوق ومربح.
ويتيح التطبيق التملك الجزئي ابتداءً من 50,000 جنيه فقط، ما يفتح الباب أمام قاعدة واسعة من المستثمرين الجدد، ويمثل نقلة نوعية نحو مفهوم الاستثمار العقاري المرن والمدر للدخل في مصر والمنطقة.
وقال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، إن SAFE يجسد استراتيجية الشركة لإعادة تشكيل مشهد الاستثمار العقاري، عبر تقديم حلول رقمية ذكية وميسرة، مشيرًا إلى أن المشروع يعد ركيزة أساسية في خارطة طريق الشركة نحو الابتكار وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
وأكد أن الشركة تخطط لتوسعة التطبيق بمشروعات جديدة بقيمة تتجاوز مليار جنيه خلال العام الأول، كما تواصل التوسع في الأسواق الإقليمية.
ومن جهته، أوضح صلاح قطامش، نائب أول الرئيس التنفيذي للاستثمار والاستراتيجية، أن SAFE صُمم لتقديم تجربة استثمار متكاملة وآمنة وسهلة، بدءًا من التسجيل حتى إدارة المحفظة وتتبع الأداء، بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين الرقميين، مع التأكيد على التزام الشركة بالشفافية وخلق قيمة طويلة الأمد لكافة الأطراف المعنية.
يُذكر أن تطبيق SAFE تم تطويره من خلال شركة "مِنّكْ للاستثمار العقاري"، الذراع التابعة لشركة مدينة مصر، تحت مظلة Madinet Masr Innovation Labs، ليقدم نموذجًا مبتكرًا يتماشى مع المعايير التنظيمية، ويعزز من مكانة السوق العقاري المصري على المستويين المحلي والإقليمي.
تعليقات
إرسال تعليق