أكد الدكتور محمد عبد الجواد، الرئيس التنفيذي لشركة فانتدج للتطوير العقاري، أن نموذج الملكية الجزئية يمثل تحولًا استثماريًا جذريًا في السوق العقاري المصري، بما يتيحه من فرص لدخول شريحة أوسع من المستثمرين إلى الأصول العقارية المدرة للدخل، دون الحاجة لشراء وحدات كاملة.
جاء ذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها "إنفستجيت"، بحضور نخبة من المطورين العقاريين وصناع القرار والخبراء لمناقشة مستقبل هذا النموذج في مصر.
وأوضح عبد الجواد أن الملكية الجزئية تعد أداة فعالة لتوسيع قاعدة الاستثمار، خصوصًا في الأصول السياحية والتجارية والإدارية، إلى جانب الوحدات السكنية الفندقية، في مناطق مثل الساحل الشمالي، القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية.
وأضاف أن نجاح هذا النموذج يتطلب تنويع المحافظ العقارية، وتوفير مستندات قانونية محكمة، وهيكل تشغيل واضح يتيح الشفافية وحوكمة الإدارة.
وأشار إلى أهمية توفير آليات مرنة لخروج المستثمرين، مقترحًا إنشاء صناديق استثمارية أو كيانات ذات غرض خاص (SPVs) تتولى إدارة الحصص العقارية، وتتيح التداول في السوق الثانوي، بما يعزز السيولة ويحمي حقوق المستثمرين.
كما لفت إلى أن الملكية الجزئية تمثل حلاً عمليًا لمواجهة ارتفاع أسعار العقارات في المدن الساحلية، حيث تسمح بامتلاك حصص في وحدات فاخرة وتحقيق عوائد موسمية مجزية، ضمن نظام إداري احترافي يضمن الحفاظ على جودة الأصول ونسب الإشغال.
وفي ختام كلمته، شدد عبد الجواد على ضرورة وضع إطار تنظيمي وتشريعي مرن وشفاف يدعم الملكية الجزئية في مصر، مطالبًا المطورين والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية بالتكاتف لضمان التطبيق السليم لهذا النموذج الواعد الذي قد يعيد تشكيل مستقبل السوق العقاري.
تعليقات
إرسال تعليق