أحمد صبور: التمويل العقاري في أوروبا يمثل 99% من المعاملات.. وفي مصر لا يتجاوز 2%
أكد المهندس أحمد صبور، أمين عام مؤتمرات The Investor، أن التمويل العقاري يُعد المحرك الأساسي للسوق العقارية عالميًا، مشيرًا إلى أنه في ظل ارتفاع الفوائد وتذبذب تكاليف البناء، أصبح التمويل هو العامل الحاسم في تحديد استمرارية المشروعات العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر The Investor Real Estate، الذي تنظمه شركة بلاك دايموند، اليوم الثلاثاء بفندق نايل ريتز كارلتون بوسط القاهرة، تحت شعار (العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية).
وقال صبور إن التمويل العقاري في أوروبا يصل إلى 99% من حجم المعاملات العقارية، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 2% فقط في مصر، على الرغم من إطلاق عدد كبير من المبادرات التمويلية. وأضاف أن المؤسسات غير المصرفية ساهمت بتمويل عقاري قيمته نحو 20.9 مليار جنيه فقط من أصل 718 مليار جنيه تم إعادة إقراضها خلال أول 10 شهور من عام 2024، ما يعادل 2.9% من إجمالي التمويلات.
وأشار إلى أن السوق العقاري المصري يتمتع بطلب حقيقي وملموس، حيث يوجد عجز سكني يقدّر بـ4 ملايين وحدة، بالإضافة إلى طلب سنوي يقترب من مليون وحدة سكنية، إلى جانب 15% من الوحدات العقارية القائمة التي تحتاج لإحلال وتجديد. ورغم ذلك، تواجه العديد من الشركات العقارية صعوبات في الوصول للتمويل، ما يُقيّد توسعها ويؤثر على مساهمتها في تنفيذ خطط التنمية.
العقار محرك لأكثر من 100 صناعة.. والمطورون يد واحدة
وشدد أحمد صبور على أن القطاع العقاري في مصر يتمتع بخصوصية كبيرة، حيث يسود التعاون بين المطورين باعتبارهم شركاء في دفع عجلة الاقتصاد. وأوضح أن العقار المصري لا يُعتبر مجرد قطاع اقتصادي، بل هو قاطرة للتنمية ومحرك رئيسي لأكثر من 100 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر، فضلًا عن كونه من أهم روافد الاستثمار.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة عمرانية غير مسبوقة في مصر، لم تقتصر فقط على الكمّ، بل امتدت إلى الجودة والرؤية المستقبلية، وهو ما تحقق بفضل رؤية الدولة الاستراتيجية، وجذب استثمارات محلية وأجنبية ضخمة، غيرت من شكل الخريطة العمرانية في البلاد.
تعليقات
إرسال تعليق