رئيس "التصديري للعقار": السوق العقاري المصري بحاجة لجهة رقابية تنظم العلاقة بين الدولة والمطورين والعملاء
أكد المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار وأمين عام مؤتمر "The Investor.. Real Estate"، أن خفض أسعار الفائدة يمثل دفعة قوية للقطاع العقاري في مصر، مشيرًا إلى أن منظومة التمويل العقاري العالمية تعتمد على تمويل المشروعات قبل بيع الوحدات، ما يخفف الأعباء على المطورين ويقلل من حجم المخاطر خلال التنفيذ.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من المؤتمر العقاري الذي تنظمه شركة "بلاك دايموند" اليوم الثلاثاء بفندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة، تحت شعار: "العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية".
وأضاف شكري أن معظم شركات التطوير العقاري في مصر تقوم بدور المطور والممول في آنٍ واحد، مما يعرضها لضغوط سيولة تعرقل تنفيذ مشروعاتها. وأوضح أن التوسع العقاري والتنمية الاقتصادية يتطلبان تنوعًا في مصادر التمويل، وتوفير آليات تمويل ميسرة ومنخفضة التكلفة تمنح المطورين مزيدًا من المرونة.
وشدد رئيس المجلس التصديري للعقار على أهمية وجود جهة رقابية مستقلة تنظم العلاقة بين جميع أطراف السوق العقارية، وهم: الدولة، المطور، العميل، والمسوق. وأكد أن القطاع العقاري المصري قوي ويملك مقومات كبيرة، مشيرًا إلى الاستثمارات الخليجية الضخمة التي استقطبتها مصر مؤخرًا، كدليل على ثقة المستثمرين في السوق المحلي.
تعليقات
إرسال تعليق