12 توصية في ختام النسخة الثانية من مؤتمر "The Investor.. Real Estate": خارطة طريق للنهوض بالسوق العقارية المصرية

12 توصية في ختام النسخة الثانية من مؤتمر "The Investor.. Real Estate": خارطة طريق للنهوض بالسوق العقارية المصرية

اختتمت فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر "The Investor.. Real Estate"، الذي نظمته شركة بلاك دايموند ، بفندق نايل ريتز كارلتون في قلب العاصمة القاهرة، تحت شعار "العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية"، بمشاركة واسعة من قيادات القطاع العقاري، والخبراء الماليين، والمطورين.

الجلسات النقاشية: تشخيص دقيق وحلول جذرية

افتُتحت فعاليات المؤتمر بجلسة أولى حملت عنوان "التمويل البنكي.. عقبة أمام انطلاق العقار المصري"، ناقشت أثر ارتفاع أسعار الفائدة على نشاط الشركات العقارية، والعقبات التي تواجه تمويل الوحدات تحت الإنشاء، إضافة إلى تقييم نموذج البيع Off-Plan ومدى الحاجة إلى تطويره لمواكبة التغيرات الحالية في السوق.

أما الجلسة الثانية فجاءت تحت عنوان "تحديات السوق العقارية 2025.. حلول مقترحة"، وسلطت الضوء على متغيرات السوق في العام المقبل، خاصة في ما يتعلق بأنماط السداد، وانخفاض القدرة الشرائية، والحاجة إلى جهة تنظيمية لتنسيق العلاقة بين المطورين والعملاء والممولين والوسطاء، بجانب مناقشة مستقبل الصناديق العقارية كأداة تمويلية واعدة.

12 توصية لخريطة إصلاح السوق العقارية

وفي ختام المؤتمر، خرج المشاركون بـ 12 توصية محورية لتعزيز أداء السوق العقارية المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهي:

1. تعديل قانون التمويل العقاري ليتناسب مع تطورات السوق بعد مرور أكثر من 25 عامًا على صدوره.

2. خفض أسعار الفائدة وتسهيل إجراءات منح الائتمان للشركات العقارية.

3. طرح حزم مالية وضريبية جديدة لتسهيل عمل المطورين العقاريين وتحفيز الاستثمار.

4. تسريع تنفيذ الرقم القومي للعقار وتسهيل إجراءات التسجيل العقاري.

5. التعاقد مع وسطاء ومحامين دوليين لتفعيل تصدير العقار، على غرار النموذج التركي.

6. إزالة العقبات الضريبية أمام عمل الصناديق العقارية.

7. الاعتماد على تمويل المشاريع (Project Finance) كبديل يقلل من مخاطر التكلفة.

8. تحفيز الدولة للمشروعات الخضراء والمستدامة لمواكبة التحولات العالمية في الطلب العقاري.

9. إتاحة قواعد بيانات شفافة للمستثمرين الأجانب حول فرص الاستثمار العقاري في مصر.

10. تفعيل البورصة العقارية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة للفصل في المنازعات العقارية.

11. إطلاق منصات إلكترونية متعددة اللغات لتسويق مصر عقاريًا وسياحيًا على المستوى الدولي.

12. إنشاء جهة تنظيمية موحدة تُشرف على العلاقة بين جميع أطراف السوق العقارية.