«آي صاغة»: أسعار الذهب ترتفع وسط مخاوف متزايدة من التضخم العالمي

 

إمبابي: الذهب كملاذ آمن قد يجتذب جزءًا من أموال شهادات البنوك 

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بصعود سعر الأوقية في البورصات العالمية، وسط تصاعد المخاوف بشأن التضخم العالمي، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».  

وأوضح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب المحلية ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا مقارنة بإغلاق تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3775 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الأوقية في البورصة العالمية بمقدار 10 دولارات ليصل إلى 2674 دولارًا.  

وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 4314 جنيهًا، وسعر عيار 18 وصل إلى 3236 جنيهًا، بينما سجل عيار 14 نحو 2517 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 30200 جنيه.  

وذكر التقرير اليومي لمنصة «آي صاغة» أن أسعار الذهب المحلية ارتفعت أمس الأربعاء بقيمة 5 جنيهات، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 3755 جنيهًا، ووصل إلى 3770 جنيهًا، قبل أن يغلق عند 3760 جنيهًا. أما على المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الأوقية بقيمة 14 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 2650 دولارًا، وبلغت 2670 دولارًا، وأغلقت عند 2664 دولارًا.  

وأشار إمبابي إلى أن سوق الذهب يطمح للاستفادة من جزء من السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات البنوك، والتي بدأت البنوك في صرفها اليوم، رغم رغبتها في تجديد هذه الشهادات.  

وأوضح أن خروج جزء من هذه الأموال من القطاع المصرفي سيزيد من السيولة في الأسواق، مما قد يرفع معدلات التضخم التي انخفضت إلى 24.2% في ديسمبر الماضي.  

ولفت إمبابي إلى أن الأداء الإيجابي للذهب في السنوات الأخيرة، مع التوقعات بمزيد من التراجع في قيمة العملة المحلية، قد يجذب اهتمام المستثمرين نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا وأصلًا ملموسًا يتمتع بسيولة عالية.  

كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا جاء مدفوعًا بمخاوف التضخم الناجمة عن برامج التحفيز والإصلاحات المالية والسياسات الجمركية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.  

وأضاف أن الذهب استقر في تعاملات أمس بعد نشر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر ديسمبر، والذي أظهر تشددًا في موقف الفيدرالي بسبب استمرار ضغوط التضخم.  

وفي اجتماعه الأخير لعام 2024، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكنه أشار إلى أنه يتوقع إجراء خفضين فقط في أسعار الفائدة خلال 2025، مقارنة بتوقعات سابقة بأربع زيادات.  

ورغم تراجع ضغوط التضخم على مدار العام الماضي، أظهر المحضر استمرار قلق أعضاء الفيدرالي بشأن التضخم، مع تأكيدهم على ضرورة اتباع سياسة ثابتة وممتدة قبل إجراء أي خفض إضافي.  

في سياق متصل، تترقب الأسواق تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتوضيح ملامح السياسة النقدية المستقبلية، إلى جانب تقرير الوظائف الأمريكي المقرر صدوره غدًا الجمعة، والذي قد يلقي المزيد من الضوء على توجهات الفيدرالي القادمة.