محمد بكر: طفرة عقارية مرتقبة في 2025 والدولة تتبنى استراتيجية طموحة لتطوير القطاع
أكد الخبير العقاري محمد بكر، رئيس القطاع التجاري بإحدى كبرى شركات التطوير العقاري، أن القطاع العقاري في مصر يشهد حاليًا نموًا متسارعًا، ومن المتوقع أن يشهد طفرة كبيرة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع تبني الدولة استراتيجية لإنشاء أكثر من 38 مدينة مستدامة جديدة بمختلف أنحاء البلاد. وأشار إلى أن تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في التنمية العمرانية يعد خطوة رئيسية لزيادة المشروعات العقارية المتنوعة التي سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وأضاف بكر، في تصريحات صحفية، أن الدولة تدعم القطاع العقاري باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وأكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل. كما أوضح أن التيسيرات والحوافز المقدمة للمطورين تهدف إلى زيادة المشروعات العقارية وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات، ما يعكس مدى حيوية وقوة هذا القطاع.
ونفى بكر احتمالية حدوث "فقاعة عقارية"، مشيرًا إلى وجود طلب حقيقي ومستمر على العقارات في مصر، وأن ارتفاع الأسعار يرجع إلى عوامل واقعية، أبرزها تحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف البناء. وأكد أن زيادة الأسعار ليست مؤقتة أو مفتعلة، كما أن سياسات التمويل البنكي في مصر تختلف عن تلك التي سببت الأزمة العقارية العالمية في 2008، حيث لا تُمنح قروض عقارية بقيمة تتجاوز القيمة السوقية للوحدات.
وحول أفضل المناطق الاستثمارية، أشار بكر إلى أن شرق القاهرة، وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة والتجمع الخامس، تصدرت المبيعات خلال 2024، مع تسجيل طفرة في مبيعات الساحل الشمالي خلال الصيف بسبب الإقبال على شراء الوحدات المصيفية بعد صفقة رأس الحكمة. لكنه أكد أن العاصمة الإدارية تظل الوجهة الأكثر جذبًا للمبيعات بفضل استمرار التطوير الكبير في مشروعاتها، مما يجعلها فرصة استثمارية واعدة.
وتوقع بكر أن يشهد الربع الأخير من 2024 مزيدًا من الطلب على العقارات متعددة الاستخدامات، مثل الوحدات التجارية والإدارية والطبية، خاصة في العاصمة الإدارية ومدن غرب القاهرة مثل أكتوبر والشيخ زايد.
تعليقات
إرسال تعليق