رئيس أتحاد المقاولين : ضمان حقوق العمالة غير المنتظمة وجذب الأستثمارات الأجنبية اهم بنود قانون العمل الجديد

 

أكد المهندس محمد سامي سعد رئيس الأتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن قانون العمل الجديد  ضم العديد من البنود الإيجابية التي تحسن العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتسمح بتوفير بيئة عمل إيجابية ، وتم عرضه على مجلس النواب وتمت الموافقة عليه مبدئياً.

مشيراً  إلى أن المقترحات التي طرحها أتحاد المقاولين تتضمن بنود جديدة تضمن للعمالة الغير منتظة الأستفادة من خصم نسبة تأمينات المقاولة  بما يعود عليهم من تغطية تأمينية ومعاش عن فترة عملهم 

وقال في تصريحات خاصة لبرنامج بانورما إيكونومي أن مجلس إدارة الأتحاد عقد عدة اجتماعات مع رؤساء الأتحادات الأخرى لمناقشة قانون العمل الجديد  وتقديم ورقة عمل مشتركة لوزير القوى العاملة ومجلس النواب .

 

 مضيفاً  ، أنه تم تعديل  القانون الجديد   فيما  يتعلق باسلوب وطريقة الغرامات على المقاولين الذين يخالفون و يحتفظون على عمالة غير منتظمة مما يضر بالمقاول  ويحرم العامل من حقوقه التأمينية

مؤكدا على حرص أتحاد المقاولين بشمول اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد على الضمانات التي توفر البيئة المناسبة لصاحب العمل ولا تحرم العامل من حقوقه وواجباته ، بوضع ألية لتسجيل العامل الغير منتظم ، خاصة وان الأتحاد سعى قبل ذلك بتسجيل كل عامل من خلال كارت ممغنط يتم أستخدامه مع كل مشروع يشارك به إلا أن الفكرة ما زالت قيد التطوير.

وفي سياق متصل أكد المهندس  محمد سامي  أن القانون الجديد سيضمن تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يساهم في جذب الأستثمارات الأجنبية بعد تلاشيه لسلبيات القوانين القديمة والتى أصبحت لا تناسب الواقع الحالى ، خاصة وأنه يتم توفير الحماية الإجتماعية للعامل من خلال وزارة التضامن الأجتماعي .