القائمة الرئيسية

الصفحات

أشرف عبد المحسن: الذكاء الاصطناعي يدعم بناء منظومة معرفية وطنية في مصر

أشرف عبد المحسن: الذكاء الاصطناعي يدعم بناء منظومة معرفية وطنية في مصر

أكد الأستاذ الدكتور أشرف عبد المحسن، أستاذ العمارة والتخطيط العمراني بجامعة عين شمس، أن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصًا واسعة لتطوير منظومة التفكير والتخطيط واتخاذ القرار في مصر، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في بناء منظومات معرفية متكاملة تربط بين الخبرات والبيانات والتخصصات المختلفة، وتسهم في التعامل مع التحديات الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، بما ينعكس على جودة حياة المواطنين.


وأوضح أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي يجب ألا تقتصر على تسريع العمل وزيادة الإنتاجية، وإنما تمتد إلى تطوير آليات التفكير وتحليل المشكلات ودراسة البدائل وتقييم نتائج القرارات قبل تنفيذها، بما يدعم قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات أكثر شمولًا واستنادًا إلى المعرفة.


وأشار عبد المحسن إلى أن اهتمامه بتوظيف التكنولوجيا في المجال المعماري يعود إلى عام 2003، عندما طرح خلال المؤتمر الهندسي الدولي السابع بجامعة الأزهر رؤيته العلمية بعنوان «العمارة الروبوتية» (Robotized Architecture Vision)، والتي تناولت إمكانية تطوير أنظمة كمبيوتر ذكية قادرة على التفاعل مع المعماري ومشاركته في عمليات التفكير والتصميم، من خلال مساعد روبوتي يحلل الأفكار والرسومات ويطرح بدائل تصميمية متعددة.


وأضاف أن هذه الرؤية سبقت ظهور تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي بنحو عقدين، وكانت تستهدف توظيف التكنولوجيا والمعرفة في تطوير بيئة عمرانية أفضل، تراعي احتياجات الإنسان المادية والنفسية، وتحافظ على الطبيعة والموارد.


وفي إطار تحويل هذه الرؤية إلى تطبيق عملي، كشف عن بدء تجربة أولية داخل مؤسسة «CUBE Consultants» لاستكشاف إمكانية بناء منظومة معرفية ذكية تجمع بين المعرفة الهندسية والخبرات الإنسانية والمبادئ الحاكمة للتصميم والتخطيط واتخاذ القرار.


وأوضح أن الهدف من التجربة لا يقتصر على إنتاج تصميمات معمارية متطورة أو اختصار الوقت اللازم لإنجاز الأعمال، بل يمتد إلى مساعدة المهندسين والإدارات على تحليل البدائل المختلفة وتقييم آثار القرارات المحتملة، وفق ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين جودة حياة الإنسان، والحفاظ على الطبيعة، وتحقيق الجدوى الاقتصادية.


ولفت إلى أن التجربة تبحث كذلك إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الإدارة المؤسسية وتحليل الأداء، وربط الخبرات والمعارف المتراكمة داخل المؤسسات، بما يضمن استمرارية المعرفة وعدم فقدانها نتيجة تغير القيادات أو غياب أصحاب الخبرات.


وأكد أن التجربة لا تزال في مراحلها الأولية، وتواجه عددًا من التحديات التقنية والتنظيمية، لكنها تمثل خطوة عملية لاختبار إمكانات التكنولوجيا في تطوير أساليب العمل والتفكير المؤسسي، مشددًا على أهمية التجربة والتعلم من النتائج للوصول إلى تطبيقات أكثر نضجًا وقابلية للتنفيذ.


من ذكاء المؤسسة إلى بناء منظومة معرفية وطنية


وأشار أستاذ العمارة والتخطيط العمراني بجامعة عين شمس إلى أن تطوير منظومات معرفية داخل المؤسسات يمكن أن يمثل نقطة انطلاق نحو بناء منظومة وطنية تستفيد من الخبرات المتراكمة لدى العلماء والجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات المصرية، وتربط بين مختلف التخصصات والقطاعات لدعم التعامل مع التحديات الوطنية.


وأوضح أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية التي تواجه مصر تتطلب تجاوز الحلول المنفصلة، والاعتماد على نماذج تحليلية أكثر تكاملًا تستند إلى البيانات الحقيقية وتدرس العلاقات المتبادلة بين القطاعات المختلفة.


وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في تطوير نماذج تحليلية للاقتصاد المصري، من خلال دراسة موارد الدولة وإمكاناتها والاستفادة من التجارب الدولية، إلى جانب اختبار السيناريوهات والسياسات المختلفة وتقدير آثارها قبل اتخاذ القرارات وتنفيذها.


وأكد أن تقييم أداء السياسات الاقتصادية لا ينبغي أن يقتصر على مؤشرات النمو والتضخم والدين العام وسعر العملة، وإنما يجب أن يشمل انعكاساتها المباشرة على حياة المواطنين، مثل فرص العمل وتكلفة المعيشة ومستوى الخدمات التعليمية والصحية، ومدى عدالة توزيع الفرص والخدمات بين المحافظات والأجيال.


وأشار إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تمتد إلى قطاعات التعليم والصحة والزراعة والطاقة والصناعة والإدارة الحكومية والتخطيط العمراني، باعتبارها أدوات مساعدة للخبراء وصناع القرار في تحليل المشكلات وفهم أسبابها، واكتشاف الروابط بينها، ودراسة البدائل المتاحة وتقدير آثارها المحتملة.


وشدد على أن القرارات الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية ترتبط ببعضها بصورة مباشرة، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها ملفات منفصلة؛ فقرارات الطاقة تؤثر في الصناعة، وسياسات الإسكان ترتبط بالنقل وفرص العمل، كما تنعكس السياسات التعليمية على مستقبل الاقتصاد، وهو ما يجعل الربط بين البيانات والمعارف والتخصصات المختلفة أحد أهم مجالات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.


الذاكرة المؤسسية أساس استدامة المعرفة


وأوضح عبد المحسن أن الحفاظ على المعرفة والخبرات المتراكمة يمثل أحد أهم مجالات توظيف التقنيات الذكية، من خلال تحويل هذه الخبرات إلى ذاكرة مؤسسية مستدامة تتيح للأجيال الجديدة الاستفادة منها والبناء عليها، بدلًا من فقدانها مع تغير القيادات أو غياب التوثيق ونقل المعرفة.


وأضاف أن بناء منظومة معرفية وطنية يتطلب تعاون الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص والخبراء، من خلال تنفيذ مشروعات علمية وتجريبية محددة تستند إلى بيانات موثوقة، وتخضع للتقييم المستقل، مع الالتزام بحماية الخصوصية وحقوق الأفراد والمؤسسات.


وأكد أن تنفيذ هذه المبادرات لا يشترط البدء بإنشاء منظومة ضخمة تشمل جميع قطاعات الدولة، وإنما يمكن الانطلاق من معالجة مشكلة واقعية ومحددة، واختبار قدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على تقديم حلول قابلة للتطبيق، ثم قياس نتائجها وتأثيرها في حياة المواطنين قبل التوسع في التجربة.


وشدد على ضرورة إخضاع مخرجات النماذج الذكية للتحقق العلمي والمراجعة البشرية، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل مصدرًا مطلقًا للحقيقة، ولا يمكن أن يحل محل الخبرة الإنسانية أو المسؤولية المرتبطة باتخاذ القرار.


عصر الروبوتات يعيد تشكيل مستقبل العمل والعمران


وفيما يتعلق بمستقبل التكنولوجيا، أوضح عبد المحسن أن العالم يتجه نحو مرحلة جديدة من دمج الذكاء الاصطناعي بالأنظمة الروبوتية، بما يتيح للروبوتات العمل إلى جانب الإنسان في المصانع والمزارع والمستشفيات ومواقع البناء والمؤسسات والمنازل، وهو ما قد يعيد تشكيل أنماط العمل والإنتاج والتعليم، مع تراجع بعض الوظائف وظهور وظائف ومهن جديدة.


وأضاف أن هذا التطور يعيد طرح رؤيته بشأن «العمارة الروبوتية» التي قدمها عام 2003، مع إمكانية تطوير منظومات معرفية تتجسد في صورة روبوتات قادرة على التفاعل مع الإنسان وبيئة العمل.


وأشار إلى أن تقييم نجاح هذه التكنولوجيا لا ينبغي أن يرتبط بقدرات الآلات التقنية وحدها، وإنما بحجم القيمة التي تضيفها إلى حياة الإنسان، موضحًا أن التحدي لا يتمثل فقط في زيادة الإنتاج، بل في تخفيف مشقة العمل وتحسين الصحة وتوفير الوقت وتوسيع فرص التعلم والإبداع، مع تجنب زيادة الفجوة بين فئات المجتمع.


واختتم عبد المحسن بالتأكيد على أن الإنسان يجب أن يظل محور مشروعات التطوير التكنولوجي والعمراني والاقتصادي، فالمدن لا تُبنى لمجرد إنشاء المباني والطرق والمرافق، وإنما لتوفير حياة أفضل لسكانها، كما أن تطوير الاقتصاد لا يستهدف تحسين المؤشرات الرقمية فقط، بل توفير حياة كريمة وفرص أكثر عدالة ومستقبل آمن.


وأكد أن الرهان الحقيقي لا يكمن في امتلاك أحدث التقنيات، وإنما في القدرة على توجيهها وفق قيم إنسانية واضحة، مشيرًا إلى أن المستقبل الأفضل ليس بالضرورة الأكثر تقدمًا تكنولوجيًا، بل الأكثر قدرة على تحقيق العدالة والاستدامة وتحسين حياة الإنسان.

انت الان في اول مقال