رئيس القطاع التجاري بشركة AIG: أحذر من عروض العوائد الإيجارية المضمونة بنسبة 20% و25%.. وبعضها يتضمن استرداد المستثمر لجزء من أمواله وليس تحقيق عائد حقيقي
أكد كريم عابدين، رئيس القطاع التجاري بشركة AIG، أن نجاح الاستثمار العقاري لا يتوقف على موقع الوحدة أو سعر شرائها فقط، وإنما يرتبط بمجموعة من العوامل المتكاملة، أبرزها اختيار المنتج العقاري المناسب، وتميز الموقع وندرته، وكفاءة شركات الإدارة والتشغيل، وقدرتها على الحفاظ على قيمة المشروع وجذب العلامات التجارية والأنشطة المختلفة.
وأوضح عابدين، خلال لقائه ببرنامج «حكاية عقار» على قناة «النهار»، أن الوحدات التجارية والإدارية والفندقية تمثل فرصًا استثمارية واعدة من حيث العائد الإيجاري مقارنة بالوحدات السكنية، بشرط دراسة المشروع واختيار موقعه بعناية، لافتًا إلى أن المشروعات الواقعة على المحاور الرئيسية والشوارع الحيوية، والأراضي التي تتمتع بواجهات متميزة أو مواقع نادرة، تمتلك مزايا تنافسية يصعب تكرارها.
وأشار إلى أن جودة الإدارة والتشغيل تعد من المحددات الرئيسية لنجاح المشروعات التجارية والإدارية، مؤكدًا أن قيمة المشروع لا تتحدد بمجرد الانتهاء من إنشائه وبيع وحداته، وإنما تتأثر بقدرته على تقديم خدمات متكاملة، والحفاظ على مستويات النظافة والأمن، وتنظيم حركة الزوار، واستقطاب العلامات التجارية والأنشطة التي تضمن استمرارية التشغيل.
وحذر من الانسياق وراء العروض التسويقية التي تروج لعوائد إيجارية مرتفعة أو مضمونة تصل إلى 20% و25%، موضحًا أن بعض هذه العروض قد ترتبط بزيادة سعر الوحدة من البداية، وتحميل العميل بقيمة العائد المعلن ضمن السعر الأساسي، بما يعني أن جزءًا من المبالغ التي يحصل عليها المستثمر قد يمثل استردادًا لجزء من أمواله، وليس عائدًا استثماريًا حقيقيًا.
وشدد على ضرورة مراجعة عقود الإدارة والتشغيل والتدقيق في آليات احتساب العوائد والالتزامات التعاقدية قبل اتخاذ قرار الشراء، حتى يتمكن المستثمر من تحديد العائد الفعلي وتقييم الجدوى الاقتصادية للاستثمار بصورة واضحة.
وفيما يتعلق بدور الدولة في السوق العقاري، أكد عابدين أن توسعها في نشاط التطوير العقاري بالمدن الجديدة يمثل إضافة مهمة للسوق، ولا يشكل تهديدًا لشركات القطاع الخاص، موضحًا أن المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة، وفي مقدمتها منطقة الأعمال المركزية والبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، تسهم في خلق معالم عمرانية بارزة وتعزيز مكانة المناطق المحيطة بها وزيادة جاذبيتها الاستثمارية.
وأضاف أن دخول المشروعات الكبرى مرحلة التشغيل الفعلي واستقبال الأنشطة والمستخدمين يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين، ويدعم انتقال المدن الجديدة من مرحلة التطوير والإنشاء إلى مرحلة التشغيل والنشاط الاقتصادي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على القيمة الاستثمارية للأصول العقارية بها.
وأوضح أن مهام رئيس القطاع التجاري لا تقتصر على إدارة المبيعات وتحقيق المستهدفات البيعية، وإنما تمتد إلى تحقيق التكامل بين إدارات المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، مشيرًا إلى أن دوره يبدأ قبل طرح المشروع للبيع، من خلال دراسة السوق وتطوير المنتج العقاري ورصد احتياجات العملاء والفجوات الموجودة بالسوق، والعمل على تقديم منتجات تلبي طلبًا حقيقيًا.
ووجه نصيحة للشباب الراغبين في العمل بالقطاع العقاري بضرورة التدقيق في اختيار الشركات التي ينضمون إليها، من خلال تقييم ملاءتها المالية وحجم استثماراتها ومحفظة مشروعاتها، إلى جانب وضوح رؤيتها واستراتيجيتها، ومدى امتلاكها هيكلًا إداريًا ومؤسسيًا قادرًا على تحقيق الاستدامة، بدلًا من التركيز فقط على تحقيق مبيعات سريعة.
وأكد أن رجل المبيعات الناجح يجب أن يجمع بين الخبرة والأمانة، وأن ينظر إلى نفسه باعتباره مستشارًا عقاريًا يساعد العميل على اتخاذ قرار استثماري مهم، وليس مجرد بائع يستهدف تحقيق عمولة، خاصة أن شراء العقار يمثل أحد أكبر القرارات المالية في حياة الأفراد.
واختتم عابدين بالتأكيد على أن ارتفاع وعي العملاء وزيادة اطلاعهم على متغيرات السوق يفرضان على العاملين بالمبيعات تطوير مهاراتهم بصورة مستمرة، ومتابعة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، والاستفادة من أدوات التعلم المتاحة لاكتساب مهارات التفاوض والإقناع، إلى جانب الالتزام والانضباط في العمل باعتبارهما من أهم مقومات النجاح المهني.
.jpg.jpeg)
