أكد المهندس شريف عبده، الاستشاري الهندسي ورئيس مجلس إدارة شركة «Arabian Edge»، أن نجاح المشروعات التجارية متعددة الاستخدامات لا يرتبط فقط بتنوع الأنشطة أو التصميم المعماري، وإنما يبدأ من مرحلة التخطيط ودراسة احتياجات المنطقة المستهدفة، وتحديد طبيعة الأنشطة وتوزيعها وتنظيم حركة الزوار والعاملين، قبل تحديد مساحات الوحدات وطرحها للبيع.
وأوضح أن التصميم الناجح للمشروعات متعددة الاستخدامات يجب أن يستند إلى رؤية واضحة لطبيعة التشغيل بعد الافتتاح، مع مراعاة العلاقة بين الأنشطة التجارية والإدارية والطبية، وتوفير سهولة الوصول إلى كل نشاط، مع الحفاظ على الخصوصية والهدوء وكفاءة الحركة داخل المشروع.
وقال عبده إن القرار التصميمي لا يقتصر على شكل الواجهة أو مساحة الوحدة، بل يشمل رحلة المستخدم بالكامل منذ وصوله إلى المشروع، مرورًا بالمداخل ومناطق الانتظار ومسارات الحركة الرأسية، وحتى الوصول إلى وجهته، مؤكدًا أن وضوح هذه الرحلة وسهولتها ينعكسان بصورة مباشرة على كفاءة استخدام المشروع وقدرته على التشغيل.
وأشار إلى اختلاف المتطلبات التصميمية لكل نشاط؛ فالأنشطة التجارية تحتاج إلى واجهات واضحة ومسارات حركة تشجع الزوار على اكتشاف المحال وسهولة الوصول إليها، بينما تتطلب الوحدات الإدارية مداخل ومسارات منظمة تتناسب مع طبيعة حركة العاملين وزوار الأعمال.
وفي المقابل، تحتاج الأنشطة الطبية إلى اشتراطات أكثر تخصصًا، تشمل تسهيل حركة المرضى وكبار السن وذوي الإعاقة، وتوفير مصاعد ومناطق انتظار تتناسب مع طبيعة الاستخدام واحتياجات المترددين على المنشآت الطبية.
وأضاف أن الفصل المدروس بين المداخل ومسارات الحركة لبعض الأنشطة، وفقًا لطبيعة المشروع وحجمه، يسهم في الحد من التداخل بين الاستخدامات المختلفة، مع الحفاظ على فرص التكامل بينها، مشددًا على أن مجرد جمع أنشطة متعددة داخل مبنى واحد لا يعني بالضرورة نجاح مفهوم المشروعات متعددة الاستخدامات.
ولفت إلى أن من العناصر التي يجب حسمها خلال مرحلة التخطيط دراسة مواقف السيارات، ومناطق التحميل والتفريغ، ومداخل الخدمات، ومسارات الطوارئ، حتى لا تتحول هذه المتطلبات بعد بدء التشغيل إلى مشكلات تؤدي إلى تعديلات إنشائية أو تشغيلية مكلفة، وتؤثر سلبًا على تجربة المستخدمين.
وشدد عبده على أهمية إشراك المتخصصين في التشغيل والصيانة خلال مراجعة التصميمات وقبل اعتمادها، للتأكد من ملاءمة المرافق والخدمات والأحمال للأنشطة المستهدفة، إلى جانب توفير المرونة اللازمة لتجهيز الوحدات وفقًا لطبيعة الاستخدامات المسموح بها.
وأوضح أن تعظيم المساحات القابلة للبيع يجب ألا يأتي على حساب كفاءة الممرات والخدمات والمناطق المشتركة، إذ إن تقليص هذه المساحات دون دراسة قد يؤثر على سهولة الحركة داخل المشروع، ويقلل من جاذبيته للمستخدمين والمستأجرين، حتى مع توافر تصميم معماري مميز.
واختتم تصريحاته بالتأكيد أن تقييم المشروعات متعددة الاستخدامات يجب ألا يقتصر على المظهر المعماري، وإنما يمتد إلى قدرتها على العمل بكفاءة بعد الافتتاح، قائلًا: «المشروع الناجح هو الذي يترجم احتياجات المستخدمين إلى تصميم قابل للتشغيل، ويمنح كل نشاط البيئة المناسبة لأداء دوره؛ فمن هنا تبدأ صناعة القيمة طويلة الأجل للعقار».