أكدت شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» أنها تابعت ما أثير مؤخرًا بشأن شكوى متعلقة بتحويل مديونية إحدى العميلات من أحد المطورين العقاريين إلى الشركة، من خلال منتج شراء المحافظ والحقوق المالية والعقارية، وفقًا لأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته بالقانون رقم 55 لسنة 2014.
وأوضحت الشركة أن القانون يتيح لجهات التمويل العقاري شراء مديونيات العملاء لدى شركات التطوير العقاري، مشددة على أن عملية تحويل المديونية تمت وفقًا للأطر القانونية والإجراءات المنظمة والمعمول بها.
وأضافت أن شراء المديونية تم ضمن محفظة عقارية بموجب عقد حوالة حق أُبرم بين شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» وإحدى شركات التطوير العقاري، وشملت الصفقة جميع الشيكات الخاصة بالعملاء التي سبق تسليمها إلى شركة التطوير العقاري مقابل أقساط ثمن العقارات.
وأشارت «الأولى» إلى أن شركة التطوير العقاري أرسلت خطابات رسمية بعلم الوصول إلى العملاء، ومن بينهم صاحبة الشكوى، على العناوين المثبتة ببطاقات الرقم القومي والمستخدمة في التعاقد مع المطور العقاري، والتي تُعد عناوين المراسلات المعتمدة.
وشددت الشركة على أن مسؤولية استلام العميل للخطاب المرسل من عدمه لا تقع ضمن نطاق مسؤوليتها، مؤكدة أن إجراءات إخطار العملاء تمت وفقًا للإجراءات المتبعة.
وأوضحت «التعمير للتمويل العقاري» أن قانون التمويل العقاري والقانون المدني يجيزان للدائن حوالة حقه إلى جهة أخرى وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، إلى جانب وجود بند في عقود المطور العقاري يسمح له بإحالة الحقوق المالية والعقارية إلى شركات التمويل العقاري دون اشتراط الرجوع إلى المدين.
وأكدت الشركة أن عملية تحويل المديونية تمت في إطار قانوني واضح، موضحة أنه تنفيذًا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية، تم إرسال مخاطبات فردية إلى العملاء من جانب المطور العقاري لإخطارهم بتحويل المديونية والجهة الدائنة الجديدة، بما يعزز الالتزام بالضوابط الرقابية والشفافية في التعامل مع العملاء.
وأكدت «التعمير للتمويل العقاري – الأولى» التزامها الكامل بتطبيق القوانين والضوابط الرقابية المنظمة لنشاط التمويل العقاري، وحرصها على حماية حقوق العملاء والتعامل مع الاستفسارات والشكاوى وفقًا للإجراءات والقواعد المعمول بها.