مكتب سامح عاشور يحذر المستثمرين من التعامل على أراضي «جنة العريف» بالساحل الشمالي لحين حسم النزاع قضائيًا

بيان قانوني: مشروعات «كريستا» و«بوا آيلاند» و«لا بلاج» تُسوَّق – بحسب البيان – على أرض محل نزاع أمام القضاء

حذر مكتب الفقيه القانوني والمحامي سامح عاشور المواطنين والمستثمرين من إبرام أي تعاقدات أو سداد أي مبالغ مالية تتعلق بالأراضي التي يُجرى التسويق عليها لإقامة مشروعات «كريستا» و**«بوا آيلاند»** و**«لا بلاج»**، والواقعة – بحسب بيان المكتب – على أرض قرية جنة العريف بالكيلو 124 على طريق الإسكندرية – مطروح بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، وذلك لحين الفصل النهائي في النزاع القضائي القائم بشأنها.

وأوضح المكتب، في بيان رسمي، أن الأرض محل هذه المشروعات تشهد نزاعًا قانونيًا بشأن الملكية، مشيرًا إلى أن الملاك الأصليين يستندون إلى عقود بيع مسجلة وأخرى ابتدائية ثابتة، وأن حقوقهم – وفقًا لما ورد بالبيان – لم تُنكر أو تُنازع فيها أي جهة حكومية أو خاصة.

وأضاف البيان أن النزاع ما زال منظورًا أمام القضاءين المدني والإداري من خلال عدد من الدعاوى المقامة من ملاك الأراضي والشاليهات والفيلات بقرية جنة العريف، إلى جانب بلاغات قيد التحقيق أمام نيابة العلمين بشأن وقائع سرقة منقولات من داخل بعض الوحدات المملوكة لهم.

وأكد المكتب أن أي تعاملات أو تصرفات قانونية تتم على الأرض محل النزاع قبل صدور أحكام قضائية نهائية قد تترتب عليها آثار قانونية، كما قد تعرض المتعاملين أو الحاجزين لمخاطر تتعلق بحقوقهم، في ظل استمرار نظر النزاع أمام جهات القضاء المختصة.

ودعا مكتب سامح عاشور جميع المواطنين والمستثمرين إلى توخي أقصى درجات الحذر، وعدم الدخول في أي تعاقدات أو سداد مقدمات حجز أو أقساط تخص المشروعات المشار إليها، لحين صدور أحكام قضائية نهائية تفصل في النزاع، مؤكدًا أن هذا التحذير يأتي انطلاقًا من حرصه على حماية حقوق الملاك الأصليين، والتنبيه إلى التداعيات القانونية التي قد تترتب على أي تعاملات تُجرى قبل حسم الموقف القضائي.