عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء يطالب البنك المركزي بدعم شركات المقاولات المصرية للتوسع في السوق السعودي
أكد محمد ثروت، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قرار وزارة الاستثمار السعودية بشأن تسجيل شركات المقاولات المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم إجراءات العمل داخل المملكة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، للتوسع في السوق السعودي.
وأوضح ثروت، خلال لقائه مع الإعلامية زينة صوفان في برنامج "ويك إند القاهرة" المذاع على قناة بلومبيرج الشرق، أن القرار يسهم في تقنين الإجراءات أكثر من كونه فتحًا لأسواق جديدة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية الكبرى تمتلك بالفعل القدرة والخبرة التي تؤهلها للعمل في الخارج دون الحاجة إلى بروتوكولات خاصة.
وأضاف أن السوق السعودي يضم أكثر من 5 آلاف شركة مقاولات، لافتًا إلى أن عددًا من الشركات المصرية الكبرى لديها وجود قوي داخل المملكة، من بينها مجموعة طلعت مصطفى التي تنفذ مشروعًا كبيرًا بالتعاون مع الجانب السعودي، إلى جانب المقاولون العرب التي تشارك في تنفيذ مشروعات للبنية التحتية بقيمة تقترب من 600 مليون ريال سعودي.
وأشار إلى أن البروتوكول الموقع بين اتحاد مقاولي التشييد والبناء والجانب السعودي يفتح فرصًا واعدة أمام الشركات المصرية، إلا أن التحدي الأكبر ما زال يتمثل في توفير التمويل اللازم للتوسع الخارجي.
وأوضح أن العديد من شركات المقاولات المصرية تستوفي الاشتراطات الإجرائية للعمل داخل المملكة، حيث يتراوح رأس المال المسجل لمعظمها بين 10 و20 مليون جنيه، إلا أن تنفيذ المشروعات الكبرى يتطلب توفير حلول تمويلية وضمانات مصرفية مناسبة.
وأكد ثروت أن بعض شركات المقاولات تركز على توفير العمالة أكثر من اهتمامها بتطوير هيكلها الإداري والتنظيمي، مشددًا على أن تأهيل الشركات للتوسع الخارجي يتطلب تطوير نظم الإدارة والحوكمة وإعداد الميزانيات المالية بصورة احترافية.
وأضاف أن اتحاد مقاولي التشييد والبناء يقوم بدور مهم في توعية الشركات بمتطلبات العمل في الأسواق الخارجية، ومن بينها إعداد القوائم المالية والميزانيات السنوية، باعتبارها من الاشتراطات الأساسية للعمل في السوق السعودي.
وطالب عضو الاتحاد البنك المركزي المصري ونظيره السعودي بتوفير آليات وضمانات دولية لتغطية خطابات الضمان وتسهيل عمليات التمويل والإقراض، بما يمكن شركات المقاولات المتوسطة والصغيرة من المنافسة على المشروعات داخل المملكة، مؤكدًا أن الشركات الكبرى لا تواجه تحديات في هذا الملف بفضل ملاءتها المالية.
وأوضح أن ملاك المشروعات يحتاجون إلى ضمانات تؤكد قدرة شركات المقاولات على تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير، وهو ما يجعل توفير أدوات التمويل عنصرًا حاسمًا في زيادة فرص الشركات المصرية بالخارج.
وأكد محمد ثروت أن قطاع التشييد والبناء المصري يمتلك خبرات واسعة اكتسبها من تنفيذ مشروعات قومية كبرى خلال السنوات العشر الماضية، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، إضافة إلى إنشاء 16 مدينة جديدة، وهو ما عزز من كفاءة شركات المقاولات المصرية وقدرتها على المنافسة إقليميًا.
وأشار إلى أن السوق السعودي يشهد طفرة كبيرة في قطاع الإنشاءات ويوفر فرصًا استثمارية واعدة، مؤكدًا أن الشركات المصرية تمتلك كوادر فنية متميزة وخبرات تنفيذية كبيرة، فضلًا عن انخفاض تكلفة العمالة والتقارب الثقافي والسياسي بين مصر والسعودية، وهي عوامل تدعم توسيع التعاون المشترك وتصدير خدمات المقاولات إلى الأسواق العربية.