أعلنت شركة Social Brix، التابعة للمجموعة العربية الأفريقية، إطلاق نموذج جديد لإعادة صياغة قواعد التطوير والإدارة والتمويل في السوق العقاري المصري، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والحوكمة وحماية أموال العملاء، من خلال تطبيق نظام البيع عبر حسابات الضمان (Escrow Accounts) داخل أحد أكبر البنوك العاملة في مصر.
وأكدت الشركة أن النموذج الجديد لا يقتصر على طرح مشروعات عقارية، بل يعتمد على إعادة تعريف آليات تطوير وبيع وإدارة المشروعات، عبر الفصل الكامل بين أموال العملاء ودورة تشغيل المشروع، وربط عمليات الصرف بمعدلات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع.
قال أحمد فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة Social Brix وعضو مجلس إدارة المجموعة العربية الأفريقية، إن فكرة الشركة انطلقت من قناعة بأن التطوير العقاري أصبح منظومة متكاملة تتطلب أسسًا أكثر عدالة وشفافية، تضع مصلحة العميل والمستثمر في قلب العملية الاستثمارية.
وأوضح أن العديد من الأسواق العقارية المتقدمة في أوروبا ودول الخليج نجحت في تطبيق آليات حديثة لحماية المستثمرين وإدارة التدفقات المالية، وهو ما ساهم في رفع مستويات الثقة والاستدامة داخل القطاع العقاري.
وأضاف أن الشركة تعمل على نقل أفضل الممارسات العالمية وتطويعها بما يتناسب مع طبيعة السوق المصري، من خلال نموذج يربط الإنفاق الفعلي بمراحل التنفيذ، ويضمن أعلى مستويات الوضوح في إدارة المشروعات.
وأشار إلى أن Social Brix تمتلك خبرات تراكمية من خلال المشاركة في تنفيذ وإدارة وتسليم أكثر من 14 مشروعًا في عدد من المدن والمحافظات المصرية، إلى جانب خبرات في الاستثمار والتصنيع والتوريدات وإدارة المشروعات.
وكشف أن الشركة تستعد لإطلاق عدد من المشروعات الجديدة في سفنكس الجديدة، والقاهرة الجديدة، والساحل الشمالي، إلى جانب تنفيذ شراكات متنوعة مع القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المستشار محمد حمزة، عضو مجلس إدارة Social Brix، أن تبني الشركة لنظام حسابات الضمان يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتعزيز الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين والمشترين.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد منذ عام 2021 أهمية تطوير آليات أكثر أمانًا لتنظيم السوق العقاري وضمان تنفيذ المشروعات وفق أسس مالية سليمة، بما يعزز الانضباط المالي ويربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية.
وأضاف أن هذا التوجه يتوافق أيضًا مع رؤية وزارة الإسكان، التي تدرس تفعيل آليات أكثر تنظيمًا لحماية أموال العملاء، وفي مقدمتها نظام حسابات الضمان (Escrow Accounts)، بما يدعم استقرار السوق العقاري ويعزز ثقة المستثمرين.
وأكد أن Social Brix تطبق هذه الرؤية عمليًا من خلال ربط أموال العملاء بمراحل التنفيذ الفعلية، بما يسهم في بناء سوق عقاري أكثر استدامة وانضباطًا.
وفي السياق ذاته، قال إسلام حسن، رئيس قطاع الشؤون المالية وعضو مجلس إدارة الشركة، إن Social Brix تعمل على إنشاء منظومة مالية ورقابية متكاملة بالتعاون مع إحدى كبرى شركات المراجعة المالية المتخصصة، بهدف الإشراف على جميع أوجه الصرف داخل المشروعات وتحقيق أعلى مستويات الشفافية.
وأوضح أن المنظومة تشمل إعداد دراسات جدوى مالية دقيقة وتحليل التكاليف الفعلية لكل عنصر بالمشروع، للوصول إلى التكلفة الحقيقية للتطوير، بعيدًا عن أي مصروفات غير مرتبطة مباشرة بعملية التنفيذ.
وأشار أحمد فؤاد إلى أن هذه المنهجية تتيح تقديم نموذج تسعير أكثر كفاءة وعدالة، يعتمد على التكلفة الفعلية، بما ينعكس على تحقيق أسعار أكثر توازنًا واستقرارًا داخل السوق العقاري المصري، وتقليل الأعباء غير المبررة على العملاء.
وأكد أن التكامل بين الرقابة المالية المستقلة، ودراسات الجدوى، وربط الصرف بمراحل التنفيذ، يجعل المشروعات أقرب إلى نموذج استثماري منخفض المخاطر نسبيًا، مع الحفاظ على كفاءة العائد وتعزيز ثقة المستثمرين.
واختتمت الشركة بالتأكيد أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في السوق العقاري المصري، تقوم على الشفافية والحوكمة والاستدامة، وتطرح تساؤلًا مهمًا حول مستقبل القطاع: هل حان الوقت للانتقال من بيع العقارات فقط إلى بناء منظومة عقارية أكثر كفاءة واستدامة؟