أعلنت الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري تشكيل مجلس إدارتها الجديد، في خطوة تستهدف تعزيز دور الجمعية في دعم وتطوير مهنة التقييم العقاري، وترسيخ المعايير المهنية التي تسهم في رفع كفاءة القطاع العقاري وتعزيز ثقة المستثمرين.
وجاء تشكيل مجلس الإدارة برئاسة المهندس الاستشاري محمد عبد الرحمن أحمد، والدكتور حسين الحمصاني نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، والأستاذ محمد سلامة غباشي أمينًا عامًا، والأستاذ عبد الفتاح ناجي أمينًا للصندوق.
ويضم مجلس الإدارة في عضويته كلًا من المهندس الاستشاري خالد عاطف، والدكتور عبد النبي مرزوق، والأستاذ محمد سعد راشد.
وأكد مجلس الإدارة أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف الارتقاء بمنظومة التقييم العقاري في مصر، وتعزيز مكانة الجمعية كشريك مهني رئيسي في دعم جهود الدولة لتطوير القطاع العقاري، من خلال ترسيخ أعلى معايير الجودة والشفافية والحوكمة، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتوسيع التعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ودعم بيئة الاستثمار، وترسيخ دور التقييم العقاري باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والعمرانية المستدامة.
وأوضح المجلس أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز مكانة الجمعية باعتبارها إحدى الجهات المهنية الداعمة لقطاع التقييم العقاري، مع التركيز على نشر أفضل الممارسات المهنية، وتطوير قدرات خبراء التقييم عبر برامج التدريب والتأهيل المستمر، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين بالمجال، واستقطاب وتأهيل أجيال جديدة من المتخصصين لضمان استدامة المهنة وتلبية احتياجات السوق.
وأشار إلى أن الجمعية تستهدف أيضًا توسيع مجالات التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المهنية والقطاع الخاص، بما يدعم تطوير منظومة التقييم العقاري في مصر، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة داخل السوق العقاري، إلى جانب المساهمة في إعداد الدراسات والبحوث الفنية التي تخدم القطاع وتوفر الدعم الفني لمتخذي القرار.
وأضاف أن أولويات مجلس الإدارة خلال دورته الحالية تشمل ترسيخ الصورة الذهنية لخبير التقييم العقاري لدى المجتمع والجهات ذات الصلة، وإبراز دوره في دعم الاستثمار والتمويل وصناعة القرار، إلى جانب إطلاق حملات توعوية للتعريف بأهمية التقييم العقاري ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن استقطاب وتأهيل كوادر جديدة للانضمام إلى المهنة وفق أفضل المعايير المهنية، بما يضمن استدامة الكفاءات وتطويرها.
واختتم مجلس الإدارة بالتأكيد على التزامه بمواصلة دعم وتنظيم مهنة التقييم العقاري، وتعزيز دورها باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لاستقرار السوق العقاري، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في عمليات التقييم، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات