القائمة الرئيسية

الصفحات

الأولى للتمويل العقاري تستهدف 5 مليارات جنيه تمويلات بنهاية 2026

الأولى للتمويل العقاري تستهدف 5 مليارات جنيه تمويلات بنهاية 2026

كتبت: سالي مزروع 

أكد  أيمن عبد الحميد،  نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى" ، أن الشركة حققت أداءً قويًا خلال الربع الأول من العام الجاري، بإجمالي تمويلات بلغ نحو 1.35 مليار جنيه، وصافي أرباح وصل إلى 135 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن النشاط تركز بشكل أكبر خلال شهري يناير ومارس، فيما شكلت تمويلات الأفراد ما بين 35% و40% من إجمالي النشاط.

وأوضح عبد الحميد أن الشركة تستهدف الوصول بإجمالي التمويلات إلى 5 مليارات جنيه بنهاية عام 2026، مع تحقيق أرباح تُقدر بنحو 470 مليون جنيه، مع إمكانية إعادة النظر في هذه المستهدفات خلال الربع الثاني من العام وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن حقوق الملكية بالشركة تجاوزت 2 مليار جنيه، بينما بلغ رأس المال المدفوع نحو 1.504 مليار جنيه بعد زيادة رأسمالية تمت في مارس 2025 بنسبة 105%، مؤكدًا أن الشركة لا تخطط حاليًا لأي زيادات رأسمالية جديدة.

وأضاف أن مديونيات العملاء وصلت إلى نحو 12.5 مليار جنيه، فيما تجاوز عدد العملاء منذ تأسيس الشركة أكثر من 41 ألف عميل، بما يعكس التوسع المستمر في نشاط التمويل العقاري.

وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، أوضح عبد الحميد أن التوقعات كانت تشير إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 6% و8%، إلا أن التطورات الاقتصادية دفعت نحو تثبيت الفائدة، وهو ما ساهم في السيطرة على معدلات التضخم، لكنه فرض تحديات إضافية على شركات التمويل العقاري.

وأكد أن الشركة تمتلك تسهيلات ائتمانية قائمة بقيمة 3.25 مليار جنيه، إلى جانب وجود مفاوضات مع بنكين للحصول على تمويلات إضافية تصل إلى 2 مليار جنيه لدعم خطط النمو والتوسع.

وكشف عبد الحميد عن توجه الشركة للتوسع في التمويل الأخضر، موضحًا أن الشركة تمتلك منتج تمويل أخضر معتمد تم استخدامه بالفعل في بعض المشروعات، مع السعي للحصول على تمويلات مخصصة لدعم هذا النشاط المرتبط بالاستدامة.

وأشار إلى أن نسبة التعثر داخل الشركة تبلغ نحو 0.3% فقط، ويتم التعامل معها عبر مد فترات السداد أو منح فترات سماح وفقًا للقانون وبما يضمن الحفاظ على استقرار العملاء.

مؤكداً  أن السوق العقاري المصري شهد ارتفاعات في الأسعار تراوحت بين 100% و150% خلال آخر ثلاث سنوات، بينما لم ترتفع دخول العملاء بنفس المعدلات، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على التمويل العقاري كحل رئيسي لتملك الوحدات السكنية.

وأوضح أن الشركة تعمل على شراء مديونيات العملاء من المطورين العقاريين واستكمال تمويل الوحدات، إلى جانب المشاركة في تمويل وحدات داخل مشروعات متنوعة، بما يدعم حركة المبيعات بالسوق.

كما لفت إلى امتلاك الشركة 6 فروع في مناطق حيوية، والتعاون مع 12 بنكًا في مجال التسهيلات الائتمانية، إضافة إلى قاعدة عملاء تمتد إلى مختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد مثل المنيا الجديدة وأسوان وأسيوط.