أعلنت كونكت هومز عن تحقيق نتائج بيعية قوية خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما نجحت في تخطي حاجز 7 مليارات جنيه مبيعات محققة، مع استهداف الوصول إلى 16 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مدفوعة بخططها التوسعية وزيادة الطلب على العقارات في مصر والإمارات.
وقال الأستاذ معتز عيد، رئيس القطاع التجاري بالشركة، إن الأداء القوي خلال الربعين الأول والثاني من 2026 يعكس استمرار النمو الذي حققته الشركة خلال العام الماضي، حيث سجلت مبيعات بقيمة 10 مليارات جنيه في أسواق مصر ودبي خلال 2025، بنسبة نمو بلغت نحو 30% مقارنة بعام 2024.
وأوضح أن الشركة نجحت في دعم توسعاتها من خلال زيادة عدد موظفي المبيعات إلى أكثر من 500 موظف، إلى جانب التوسع في شبكة الفروع، بما عزز من قدرتها على الوصول إلى شرائح أكبر من العملاء وتقديم خدمات استشارية متخصصة.
وأشار إلى أن السوق العقاري يشهد حاليًا تركيزًا كبيرًا على مناطق استثمارية واعدة مثل التجمع السادس ومدينة مستقبل سيتي، في ظل توجه كبار المطورين العقاريين لإطلاق مشروعات جديدة بتسهيلات وعروض تنافسية تستهدف جذب العملاء والمستثمرين.
وأكد معتز عيد أهمية اختيار المطور العقاري صاحب الخبرة والسمعة القوية، لتفادي أي مشكلات تتعلق بجودة التنفيذ أو مواعيد التسليم، لافتًا إلى أن كونكت هومز تعتمد على خبرة تمتد لأكثر من 13 عامًا في السوق العقاري، وعلاقات قوية مع كبرى شركات التطوير العقاري، بما يمكنها من تقديم استشارات حيادية تساعد العملاء على اتخاذ القرار الاستثماري الأنسب.
وأضاف أن الشركة تلعب دور “الظهير الاستثماري” للعملاء، سواء للراغبين في شراء وحدة سكنية أولى، أو منزل ساحلي، أو الاستثمار في الوحدات التجارية والإدارية.
وأوضح أن السوق العقاري المصري يشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبي وتصحيح الأسعار، مع اتجاه المطورين لتقديم تسهيلات غير مسبوقة في أنظمة السداد ومدد الأقساط والتشطيب، بهدف تنشيط السوق وجذب شرائح جديدة من المشترين.
ووجه رئيس القطاع التجاري نصيحة للعملاء بضرورة الاستعانة بمستشار عقاري محترف وموثوق، خاصة مع تنوع المشروعات المطروحة واشتداد المنافسة بين الشركات، مؤكدًا أن قرار شراء العقار يتطلب دراسة دقيقة للفرص المتاحة من أجل حماية الاستثمارات وتحقيق أفضل عائد ممكن.
وأعرب معتز عيد عن ثقته في استمرار نمو القطاع العقاري المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن العقار لا يزال يمثل الملاذ الآمن لحفظ القيمة، خاصة مع التغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار مواد البناء والطاقة.
وتوقع أن تشهد أسعار العقارات تحركات تصاعدية جديدة خلال الفترات المقبلة نتيجة ارتفاع تكاليف التنفيذ وأسعار الحديد والأسمنت والمحروقات، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي يمثل فرصة مناسبة للشراء والاستثمار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الطفرة العمرانية التي تشهدها مصر، إلى جانب التسهيلات الائتمانية التي يقدمها المطورون، ستدعم استمرار التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، وتعزز من مكانة السوق العقاري المصري كواحد من أكثر الأسواق جذبًا للاستثمار في المنطقة.