أكد المهندس مصطفى محسن، رئيس مجلس إدارة شركة إمباير ستيت للتطوير العقاري، أن سياسة التحوط في تسعير المشروعات العقارية لم تعد فعالة خلال فترات الحروب وعدم الاستقرار الاقتصادي، في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.
وأوضح أن آلية التحوط تعتمد بالأساس على توقعات مدروسة للتغيرات في التكلفة، إلا أنها تصبح محدودة الجدوى في ظل اضطرابات أسعار مواد البناء وسلاسل الإمداد، ما يؤدي إلى صعوبة تحديد تسعير دقيق يعكس الواقع الفعلي للسوق.
وأشار إلى أن المبالغة في تطبيق سياسة التحوط قد تؤدي إلى تسعير غير واقعي للوحدات، وهو ما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للعملاء، ويتسبب في تباطؤ حركة المبيعات داخل السوق العقاري.
وأضاف أن تحميل السوق بكافة سيناريوهات المخاطر المحتملة يفقد المنتج العقاري تنافسيته، مؤكدًا أن الشركات بحاجة إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على هوامش الربحية واستمرار الطلب.
وشدد محسن على أن المرونة في التسعير أصبحت ضرورة حتمية خلال الفترات الاستثنائية، لافتًا إلى أهمية مراجعة نماذج التسعير بشكل دوري وفقًا لمتغيرات السوق.
وأكد أن الإدارة الذكية للأزمات تتطلب قراءة مستمرة للمؤشرات الفعلية واتخاذ قرارات مرنة تضمن استدامة القطاع العقاري وتحافظ على توازن السوق.