شاركت شركة Nawy ومنصتها للاستثمار العقاري الجزئي Nawy Shares في الاجتماع التنسيقي الموسع الذي عقده محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية وكبار المطورين العقاريين ومسؤولي المنصات الرقمية المتخصصة في صناديق الاستثمار العقاري.
وجاء الاجتماع في إطار بحث آليات الاستفادة من الأدوات الاستثمارية والتمويلية المبتكرة لدعم نمو السوق العقارية المصرية، وتعزيز دور التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية في توسيع فرص الاستثمار العقاري.
وخلال الاجتماع، قدمت منصة Nawy Shares عرضًا توضيحيًا حول نموذج الاستثمار العقاري الجزئي (Fractional Investment) الذي تتيحه المنصة، بهدف تعريف المطورين العقاريين بآليات الاستفادة من المنصات الرقمية كوسيلة مبتكرة للتمويل والاستثمار، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وإتاحة فرص استثمارية أكثر مرونة للأفراد.
وأعربت المنصة عن تقديرها للدعوة للمشاركة في هذا الاجتماع، مؤكدة أن عرض نموذجها أمام كبار المطورين العقاريين يعكس تنامي الدور الذي تلعبه المنصات الرقمية في تطوير أدوات الاستثمار العقاري في السوق المصرية.
وفي هذا السياق، قال مصطفى البلتاجي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Nawy:
إن دعوة الشركة لعرض نموذج Nawy Shares أمام المطورين والجهات المعنية تعكس الاهتمام المتزايد بالاستثمار العقاري الجزئي كأحد الأدوات المبتكرة التي تسهم في تطوير السوق العقارية.
وأوضح أن التكنولوجيا والمنصات الرقمية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في توسيع فرص الاستثمار أمام شريحة أكبر من المستثمرين، مع تعزيز مستويات الشفافية وكفاءة السوق.
من جانبه، أكد أيمن مجدي العضو المنتدب لشركة Nawy Shares أن المنصات الرقمية المتخصصة في الاستثمار العقاري تمثل أحد أبرز التطورات التي يشهدها القطاع، حيث تتيح للأفراد الاستثمار في العقار بطريقة جزئية من خلال تجربة رقمية متكاملة، وهو ما يعزز مفهوم الشمول الاستثماري ويخلق فرصًا جديدة لدعم نمو السوق العقارية.
وأضاف أن التعاون بين الجهات التنظيمية والمطورين والمنصات الرقمية يعد خطوة مهمة نحو بناء منظومة استثمارية أكثر تطورًا وشفافية، بما يدعم الابتكار ويعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والدولية.
وأكدت Nawy Shares التزامها بالعمل تحت إشراف الجهات التنظيمية والمساهمة في تطوير قطاع الاستثمار العقاري الرقمي، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز دور التكنولوجيا المالية وربط القطاعات الإنتاجية بأسواق رأس المال.