استعرض الأستاذ كريم عابدين، رئيس القطاع التجاري بشركة Home Town Developments، رؤيته لمستقبل السوق العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن القطاع لا يزال من أكثر الأوعية الاستثمارية استقرارًا مقارنة بغيره من القطاعات، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها الأسواق.
وأوضح أن قراءة المؤشرات الحالية تشير إلى أن السوق العقاري قد يكون مقبلًا على مرحلة جديدة تشهد تغيرات ملحوظة في مستويات الأسعار وأنظمة السداد، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل فرصة مهمة للمستثمرين قبل أن تنعكس المتغيرات الاقتصادية بشكل كامل على السوق.
وأشار إلى أن التجارب السابقة تثبت أن القطاع العقاري عادة ما يكون الأبطأ في التأثر بالمتغيرات الاقتصادية، لكنه يعكس تلك المتغيرات بوضوح بعد فترة زمنية، ما يجعل الفترات الحالية غالبًا ما تتحول لاحقًا إلى فرص استثمارية كان يمكن اقتناصها بشروط وأسعار أفضل.
لفت عابدين إلى أن الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب والدولار والسيارات والمواد البترولية تمثل مؤشرًا واضحًا على اتجاه تكاليف الإنتاج للزيادة، وهو ما ينعكس في النهاية على تكلفة التطوير العقاري.
وأضاف أن زيادة أسعار الوقود تؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع تكلفة مدخلات البناء المختلفة مثل الحديد والأسمنت ومستلزمات الكهرباء والمواد المستوردة، ما يدعم احتمالات زيادة الأسعار في السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.
كما أشار إلى أن تراجع المعروض من الأراضي في عدد من المناطق الحيوية مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي والشيخ زايد يمثل عاملًا إضافيًا يدعم ارتفاع الأسعار مع استمرار الطلب على تلك المناطق.
وأوضح أن السوق العقاري شهد خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري حالة من الترقب لدى شريحة من العملاء، ما أدى إلى تأجيل العديد من قرارات الشراء وانخفاض نسب تحويل الاجتماعات البيعية إلى تعاقدات فعلية مقارنة بالمعدلات المعتادة.
وأكد أن هذا الوضع يعكس وجود طلب مؤجل لدى شريحة كبيرة من العملاء الذين يمتلكون السيولة لكنهم كانوا يفضلون مراقبة السوق قبل اتخاذ القرار، متوقعًا أن تبدأ هذه الشريحة في تنفيذ قراراتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة مستويات الطلب.
وأشار إلى أن التغيرات في السوق قد لا تقتصر على ارتفاع الأسعار فقط، بل قد تمتد إلى تقليص التيسيرات البيعية التي تقدمها الشركات، مثل تقليل مدد السداد أو زيادة نسب المقدمات.
وأوضح أن السوق قد يشهد عودة مدد السداد إلى نحو 8 سنوات كحد أقصى بدلًا من الفترات الطويلة التي تصل حاليًا إلى 12 عامًا، مع زيادة المقدمات مقارنة بالمستويات الحالية.
6 عوامل لاتخاذ قرار الاستثمار العقاري
طرح كريم عابدين ستة عوامل رئيسية ينبغي مراعاتها عند التفكير في الاستثمار العقاري خلال الفترة الحالية:
1. اختيار مطور عقاري يتمتع بسمعة قوية وسابقة أعمال وملاءة مالية واضحة.
2. عدم الانسياق وراء الأسعار المنخفضة بشكل مبالغ فيه.
3. الاستفادة من أنظمة السداد الحالية بأقل مقدم وأطول فترة ممكنة.
4. الاستعانة بوسيط عقاري محترف يمتلك خبرة كافية بالسوق.
5. تنويع المحفظة الاستثمارية عند شراء أكثر من أصل عقاري
6. دراسة الاستثمار في المناطق الجديدة التي لا تزال في مراحلها الأولى من التنمية.
وأكد عابدين أن الفرصة ما زالت قائمة أمام المستثمرين في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تدعم استمرار الاتجاه الصاعد للسوق، حتى في حال استقرار الأوضاع الاقتصادية.