طرح محمد غباشي، الأمين العام لجمعية المطورين العقاريين ورئيس مجلس إدارة شركة سكوب للتطوير العقاري، رؤية متكاملة تستهدف تدشين إطار تنظيمي يعزز انضباط السوق العقاري المصري ويرفع كفاءته التشغيلية، بما يدعم دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وأكد غباشي أن المرحلة الراهنة تتطلب بناء كيان مؤسسي أكثر فاعلية، يعمل كشريك استراتيجي للدولة في ملف التنمية العمرانية، ويسهم في تنظيم السوق العقاري، ورفع مستوى الاحترافية، وتحقيق الاستدامة، مع حماية جميع أطراف المنظومة من مطورين وعملاء وجهات حكومية.
وأوضح أن رؤيته ترتكز على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها بناء القدرات البشرية عبر تدشين أكاديمية عقارية متخصصة لتأهيل الكوادر، وإطلاق برامج تدريبية متقدمة لمديري الإدارات، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، إدارة المشروعات، والتسويق العقاري، بما يتواكب مع متطلبات السوق الفعلية.
وأشار إلى أهمية ملف التشغيل، من خلال التوسع في برامج تدريب حديثي التخرج وربطها باحتياجات الشركات لضمان الاستدامة الوظيفية داخل القطاع العقاري.
وشدد على ضرورة إقرار ميثاق شرف مهني ينظم العلاقة بين المطورين، ويعزز المنافسة العادلة، ويحد من الممارسات غير المنضبطة، مع إطلاق برامج توعية تحت شعار «سوق منظم – مطور محترف – عميل آمن»، والعمل على توحيد المعايير المهنية داخل القطاع.
وفي سياق دعم التنظيم المؤسسي، دعا إلى تنظيم معارض عقارية محلية ودولية، وإطلاق منصة إعلامية متخصصة تعبر عن قضايا السوق، إلى جانب توفير مقر دائم يقدم خدمات متكاملة للأعضاء.
وأكد غباشي أهمية الإسراع بإصدار قانون المطورين العقاريين، وتفعيل نظام الشباك الواحد للتراخيص، وتطبيق نظام حساب الضمان لحماية العملاء، ودعم تصدير العقار المصري، فضلًا عن توحيد آلية احتساب المساحات للوحدات العقارية على مستوى السوق.
كما طالب بإتاحة مساحات أراضٍ متنوعة تناسب مختلف شرائح المطورين، وتسهيل إجراءات التخصيص وفق اشتراطات واضحة، مع دراسة آليات سداد مرنة تشمل نسبة نقدية وأخرى عينية، والإسراع في استكمال أعمال المرافق بالمناطق قيد التطوير.
وفي ملف التمويل العقاري، دعا إلى خفض أسعار الفائدة إلى 6% للإسكان الاجتماعي و8% للإسكان المتوسط، مع دعم منظومة التمويل العقاري لزيادة القوة الشرائية، وتقليل الفجوة الزمنية بين المتحصلات والتنفيذ، واستمرار التيسيرات الحكومية المتعلقة بغرامات الأقساط.
واختتم تصريحاته بالتأكيد أن الانتقال من الطرح النظري إلى التنفيذ العملي يمثل خطوة ضرورية نحو سوق عقاري أكثر تنظيمًا واستدامة، يعزز ثقة المستثمرين ويرفع كفاءة المطورين.