القائمة الرئيسية

الصفحات

برنامج «حكاية عقار» يناقش توقعات السوق العقاري 2026

برنامج «حكاية عقار» يناقش توقعات السوق العقاري 2026


سلطت الحلقة الثالثة من برنامج «حكاية عقار»، المذاع عبر قناة النهار، الضوء على توقعات السوق العقاري المصري خلال عام 2026، وناقشت ما إذا كان القطاع مقبلًا على موجة انتعاش جديدة أم يواجه حالة من التباطؤ، وذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية واستقرار سعر الصرف وتحولات العرض والطلب.


ورحب مقدما البرنامج، الدكتور محمود البسطي والدكتور شريف حماد، بضيف الحلقة الدكتور جلال الشيخ، مدير عام مجموعة السلمانية للتطوير العقاري والخبير الاقتصادي والسياحي، حيث استعرض رؤيته حول مستقبل القطاع العقاري وأبرز ملامح المرحلة المقبلة.


وأكد الدكتور محمود البسطي أن سوق هيئة المجتمعات العمرانية لم يشهد حالة ركود، مشيرًا إلى أن شريحة الإسكان المتوسط لا تزال تحافظ على معدلات طلب مستقرة، موضحًا أن السوق العقاري المصري يظل مفتوحًا أمام المطورين القادرين على تقديم منتج حقيقي يلبي احتياجات العملاء.


من جانبه، أوضح الدكتور شريف حماد أن وصف السوق بالركود أو الانتعاش بشكل عام يُعد تعميمًا غير دقيق، مؤكدًا أن الأداء يختلف باختلاف المناطق، سواء في القاهرة الجديدة والتجمع، أو غرب القاهرة مثل الشيخ زايد ونيو زايد، أو في الساحل الشمالي، وهو ما يعكس تنوع ديناميكيات السوق العقاري المصري.


وأضاف أن الاستثمار العقاري بطبيعته طويل الأجل، ولا يمكن قياس عوائده خلال فترات قصيرة، مشيرًا إلى أن المعروض الحالي أقل من المعدلات الطبيعية السابقة، التي كانت تمتد لنحو 6 أشهر، بما يعكس استمرار حركة الطلب داخل السوق.


بدوره، اعتبر الدكتور جلال الشيخ أن عام 2026 سيكون عامًا فارقًا، حيث سيشهد السوق عملية فرز واضحة بين المطور الجاد وغيره، مؤكدًا أن آليات العرض والطلب ستحدد اتجاهات السوق خلال المرحلة المقبلة. وشدد على أن اختلاف طبيعة المشروعات والمواقع يمنع توصيف السوق بحالة واحدة.


وأشار مقدمو البرنامج إلى أن عامي 2023 و2024 شهدا مكاسب سعرية ملحوظة للمشترين الذين أعادوا بيع وحداتهم خلال فترات قصيرة نتيجة التقلبات الحادة في الأسعار آنذاك، بينما لفت الشيخ إلى أن استقرار العملة وتحسن المؤشرات الاقتصادية ساهما في إعادة التوازن التدريجي للسوق.


واختتمت الحلقة بالتأكيد على أن تقلبات أسعار مواد البناء خلال السنوات الماضية، خاصة مع أزمة الدولار، أثرت بشكل مباشر على تكلفة تنفيذ المشروعات وأسعار الوحدات، إلا أن العقار لا يزال يُعد أحد أهم أوعية الاستثمار الآمنة طويلة الأجل في مصر، خاصة في ظل الطلب الحقيقي المرتبط بالنمو السكاني والتوسع العمراني.

انت الان في اول مقال