Arabian Mark تحصل على القرار الوزاري لمشروع REWAQ Residence

 

شركة «Arabian Mark Developments» تحصل على القرار الوزاري لمشروع «REWAQ Residence» بالقاهرة الجديدة

أعلنت شركة Arabian Mark Developments حصولها على القرار الوزاري لمشروعها السكني REWAQ Residence بمدينة القاهرة الجديدة، في خطوة تعكس جاهزية المشروع للانطلاق الفعلي في التنفيذ وفق رؤية تخطيطية مدروسة تركز على جودة الحياة والاستدامة ورفع معايير الرفاهية داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد أحمد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن صدور القرار الوزاري يمثل محطة محورية في مسار المشروع، ويؤكد التزام الشركة بالعمل المؤسسي المنظم والامتثال الكامل للاشتراطات التخطيطية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف تقديم مشروع سكني متميز بشرق القاهرة يعزز مكانتها في سوق التطوير العقاري المصري.

موقع استراتيجي يعزز القيمة الاستثمارية

وأوضح أن مشروع REWAQ Residence يتمتع بموقع استراتيجي في قلب القاهرة الجديدة، بالقرب من German University in Cairo وThe American University in Cairo، ما يمنحه قيمة سكنية واستثمارية مرتفعة في واحدة من أكثر المناطق طلبًا بشرق القاهرة.

وأشار إلى أن اختيار الموقع يعد عنصرًا حاسمًا في نجاح أي مشروع عقاري، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده القاهرة الجديدة، وزيادة الطلب على المشروعات منخفضة الكثافة ذات الطابع السكني الهادئ.

كثافة عمرانية منخفضة ومساحات خضراء واسعة

وأكد أن فلسفة المشروع ترتكز على تقليل الكثافة البنائية إلى الحد الأدنى، بحيث لا تتجاوز النسبة البنائية 25% من إجمالي مساحة المشروع، مقابل تخصيص النسبة الأكبر للمسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة، بما يخلق مجتمعًا سكنيًا متوازنًا يعيد تعريف مفهوم الراحة داخل المدن الجديدة.

وأضاف أن الشركة انطلقت في قطاع التطوير العقاري برؤية تعتمد على التخطيط طويل المدى والاستدامة، مع التركيز على تقديم منتج عقاري حقيقي قائم على قيمة استخدام فعلية وجودة تنفيذ، بعيدًا عن الطروحات التسويقية التقليدية.

القرار الوزاري… ضمان رسمي وثقة استثمارية

وشدد رئيس مجلس الإدارة على أن الحصول على القرار الوزاري يمثل خطوة جوهرية في مسار أي مشروع عقاري جاد، كونه يعكس وضوح الرؤية التخطيطية واعتماد المخطط رسميًا من الجهات المختصة، بما يمنح العملاء والمستثمرين درجة عالية من الثقة والأمان، ويؤكد أن المشروع يسير وفق إطار قانوني وتنظيمي يحفظ حقوق جميع الأطراف.