تقدّم النائب سالمان محمد سالمان السيوطي، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزير المالية، ووزير التجارة والصناعة، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن القرار الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية بإلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج.
وأوضح النائب أن القرار، الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من يوم الأربعاء 21 يناير 2026، شمل الهواتف الواردة للاستخدام الشخصي لأول مرة، وتم تنفيذه بأثر فوري دون إعلان مسبق أو حوار مجتمعي، أو دراسة واضحة لتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، ما أثار حالة من الجدل والقلق لدى شريحة واسعة من المواطنين، خاصة المصريين المقيمين بالخارج.
وأكد سالمان محمد سالمان أن المصريين بالخارج يمثلون أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، لما يسهمون به من تحويلات نقدية تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي، فضلًا عن دورهم في دعم أسرهم والاستثمار داخل مصر، مشيرًا إلى أن هذه الفئة شريك رئيسي في مسيرة التنمية الوطنية.
وشدد النائب على أن حماية السوق المحلي ومكافحة التهريب ودعم الصناعة الوطنية أهداف مشروعة تسعى الدولة إلى تحقيقها، إلا أن ذلك يجب ألا يتم عبر فرض أعباء إضافية على المصريين بالخارج، أو من خلال قرارات مفاجئة تفتقر إلى الدراسة والتشاور المجتمعي.
وطالب النائب الحكومة بإعادة النظر في القرار محل الإحاطة، وفتح حوار مجتمعي موسع يضم الجهات المعنية والخبراء، للتوصل إلى حلول تحقق التوازن بين دعم الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، والحفاظ على حقوق المصريين بالخارج وعدم تحميلهم أعباء غير مبررة.