على مدار سنوات، واجهت طروحات وزارة الإسكان تحديات متكررة تمثلت في ممارسات غير قانونية لبعض سماسرة حجز الوحدات السكنية، شملت التحايل على نظم الحجز الإلكتروني، واستغلال ثغرات تقنية، والمتاجرة بحقوق المواطنين في الحصول على وحدات مدعومة، ما أضعف فرص المستحقين الحقيقيين، وحمّل المواطنين أعباء مالية إضافية داخل منظومة افتقرت في مراحل سابقة إلى العدالة وتكافؤ الفرص.
وفي هذا الإطار، برزت منصة مصر العقارية كأحد الحلول التكنولوجية المحورية التي استهدفت إعادة ضبط منظومة طرح وحجز وحدات الإسكان، من خلال الاعتماد على بنية رقمية منضبطة، تقلل التدخل البشري، وتغلق المسارات التي استُخدمت سابقًا في الالتفاف على القواعد المنظمة.
ضبط آليات الحجز وإنهاء دور الوسيط
اعتمدت منصة مصر العقارية، خلال الطرح الأخير الذي شمل أكثر من 25 ألف وحدة سكنية ضمن الطرح المجمع لنحو 400 ألف وحدة، على مبدأ الحجز المباشر من المواطن دون وسطاء، وهو ما حدّ من ظواهر مثل الحجز الجماعي الوهمي، أو استخدام بيانات غير دقيقة، أو اللجوء إلى أدوات تقنية آلية للحصول على أفضلية غير مشروعة.
كما خضعت جميع مراحل الحجز لإجراءات توثيق ورقابة لحظية، تضمن تتبع كل خطوة داخل النظام الإلكتروني، بما يقلل فرص التلاعب أو التدخل غير القانوني، ويعزز من شفافية الطروحات وعدالة توزيع الوحدات السكنية.
تعزيز البنية السيبرانية للمنصة
ركزت المنصة على رفع مستويات التأمين الإلكتروني، من خلال تطبيق معايير متقدمة للأمن السيبراني، بالتعاون مع جهات متخصصة في البنية الرقمية والخدمات التكنولوجية، بما يشمل أنظمة متطورة لرصد محاولات الاختراق، وتشفير البيانات، وآليات مراقبة مستمرة، إلى جانب خطط استجابة سريعة لأي تهديد محتمل.
وساهمت هذه الإجراءات في تقليص محاولات التلاعب الإلكتروني التي كانت تظهر في تجارب سابقة، وتحقيق مستوى أعلى من الاستقرار والثقة في منظومة الحجز.
طروحات إسكان أكثر عدالة وانضباطًا
أسهمت منظومة منصة مصر العقارية في تحويل طروحات الإسكان إلى عملية أكثر انضباطًا، قائمة على قواعد واضحة، وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، دون تمييز أو تدخل غير مشروع، مع إخضاع الجميع للمعايير نفسها.
وأصبح الاعتماد على التكنولوجيا أداة تنظيمية ورقابية في آن واحد، تقلل من الاعتماد على الإجراءات الورقية والتدخلات الفردية، وتدعم تطبيق القانون بكفاءة أعلى.
هدف اجتماعي يتجاوز الجانب التقني
ولا يقتصر دور منصة مصر العقارية على كونها نظامًا إلكترونيًا لحجز الوحدات السكنية، بل تمثل جزءًا من توجه أوسع لضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه، وتقليل الهدر الناتج عن الممارسات غير القانونية، بما يعزز ثقة المواطنين في آليات الطرح الحكومية.
وتعكس التجربة توجه الدولة لاستخدام الحلول الرقمية كأداة لضبط سوق الإسكان، وحماية حقوق المواطنين، وترسيخ مبادئ الشفافية، في إطار بناء منظومة إسكان أكثر عدالة واستدامة.