وقّعت شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار دعم منظومة التمويل العقاري وتقديم تيسيرات تمويلية للعملاء الراغبين في شراء الوحدات السكنية المملوكة للهيئة.
وقال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة «الأولى»، إن بروتوكول التعاون مع وزارة الإسكان يستهدف تمويل مجموعة من الوحدات السكنية التي تنفذها الوزارة وتطرحها بنظام التمويل العقاري الحر، خارج إطار المبادرات المدعومة، في خطوة تهدف إلى سد فجوة مزمنة في السوق العقارية المصرية تتعلق بالوحدات المتوسطة ومنخفضة التكلفة غير المدعومة.
وأوضح أن فكرة البروتوكول تقوم على إتاحة التمويل العقاري لوحدات تنفذها وزارة الإسكان، حيث تتولى الوزارة دور المطور والبائع، بينما تقوم شركات التمويل العقاري بدور الممول، وفقًا لقواعد التمويل العقاري الحر المعمول بها في السوق، دون دعم مباشر لأسعار الفائدة، على عكس مبادرات التمويل العقاري القائمة منذ عام 2014.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الشريحة تمثل ما يمكن وصفه بـ«الحلقة المفقودة» بين الإسكان الاجتماعي المدعوم من الدولة، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط الذي ينفذه المطورون العقاريون بتكلفة مرتفعة.
وأضاف أن الوحدات المستهدفة من البروتوكول ستكون أعلى من الإسكان الاجتماعي وأقل من الإسكان المتوسط التقليدي، وهي فئة لا تحظى بتغطية تمويلية كافية في الوقت الحالي، رغم ارتفاع الطلب الحقيقي عليها داخل السوق المصري.