قطاع الإقامة الفندقية يفتح فرصًا كبرى للمطورين.. مصر تحتاج 275 ألف غرفة
قال مجدي سعد، رئيس مجلس إدارة شركتي مجدي سعد للتطوير العقاري وجولدن بيلرز، إن مصر أمام فرصة استثمارية ضخمة في القطاع الفندقي والإقامة السياحية، مؤكداً أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد طلبًا غير مسبوق على الغرف والشقق الفندقية مع اتساع الفجوة بين العرض والطلب.
وأوضح أن مصر تضم 1200 منشأة فندقية بطاقة 220 ألف غرفة، إلا أن التكدس في البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى يقابله نقص واضح في محافظات واعدة، في حين أن جزءًا من هذه الغرف غير مُتاح فعليًا للاستخدام.
طلب متزايد… و275 ألف غرفة جديدة مطلوبة
وأشار إلى أن تحقيق مستهدف الدولة لاستقبال 30 مليون سائح سنويًا حتى 2030 يتطلب مضاعفة الطاقة الفندقية إلى 500 ألف غرفة، أي إضافة 275 ألف غرفة وشقة فندقية خلال 5 سنوات، ما يخلق واحدة من أكبر فرص الاستثمار العقاري السياحي في المنطقة.
القانون الجديد يطلق عصر شقق الإجازات
وأوضح أن صدور قانون تنظيم تأجير الشقق للسياح في مارس 2025 أدى إلى طفرة في الطلب على الشقق الفندقية وشقق الإجازات، مدفوعة بنمو الإقامة البديلة عالميًا، حيث سجلت منصات الحجز 490 مليون ليلة إقامة خلال 2024.
عوائد إيجارية تتفوق على السكن التقليدي
وأكد أن الشقق الفندقية تحقق عوائد إيجارية مرتفعة بين 12% و15%، وهو ما يعزز جاذبيتها للمطورين والمستثمرين مقارنة بالعائد الذي لا يتجاوز 4% في الوحدات السكنية العادية.
ضوابط تطوير تضمن النجاح
وحدد سعد ثلاثة محاور لنجاح المطورين في مشروعات الإقامة الفندقية:
-
مساحات تشغيلية مناسبة للغرف (≤40 م²) والشقق الفندقية (≤80 م²).
-
التشطيب والتأثيث الفندقي الكامل.
-
الاستعانة بمشغلين فندقيين محترفين منذ مرحلة التصميم.
نقص واضح في الفنادق الاقتصادية
وأشار إلى أن 40% من طاقة مصر الفندقية تتركز في الفنادق الفاخرة، بينما يعاني السوق نقصًا في الفنادق الاقتصادية والمتوسطة رغم الطلب الكبير عليها.
طرح 156 فرصة سياحية جديدة
وأكد أن الدولة تدعم القطاع من خلال طرح 156 فرصة استثمارية سياحية حتى يناير 2025، وتسهيل تشغيل وحدات الإقامة الفندقية، في ظل تصاعد جاذبية مصر كوجهة استثمارية، حيث تأتي في المركز الثالث أفريقيًا في التطوير السياحي.