.jpg "سوديك تنفي ادعاءات متداولة وتؤكد: لا قرارات أو إجراءات رقابية ضد الشركة")
أصدرت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) بيانًا رسميًا، ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا من ادعاءات تتعلق بالشركة، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير صحيحة على الإطلاق، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وأكدت الشركة في بيانها أنه لم يصدر بحق سوديك أو أي من ممثليها القانونيين أي قرارات أو إجراءات من الجهات المعنية أو الرقابية، مشددة على التزامها الكامل بكافة القوانين واللوائح المنظمة للسوق العقاري المصري.
وأوضحت سوديك أن العقار محل الادعاء تم تسليمه في عام 2012، وذلك وفقًا لتقارير هندسية وفنية معتمدة صادرة عن استشاريين مستقلين، من بينهم خبراء دوليون، بما يؤكد التزام الشركة بالمواصفات الفنية والمعايير المعتمدة.
كما أشارت الشركة إلى أن هذه الادعاءات سبق إثارتها قبل نحو ست سنوات، وقد باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق فيها في حينه، وانتهت إلى حفظ التحقيقات لعدم صحتها، دون صدور أي قرارات أو إجراءات ضد الشركة أو ممثليها.
وأكدت سوديك احترامها الكامل لاستقلال السلطة القضائية المصرية، وثقتها التامة في نزاهة وعدالة القضاء باعتباره المرجعية الأساسية للفصل في النزاعات، وحماية الحقوق، وضمان استقرار مناخ الاستثمار.
وشددت الشركة على أنها ستتعامل بحزم مع أي محاولات للإساءة أو التشهير بسمعتها، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، حفاظًا على حقوقها وحقوق مساهميها ومستثمريها، وفقًا للقوانين المصرية والدولية المعمول بها.
واختتمت سوديك بيانها بتجديد التزامها الدائم بالشفافية، وأعلى معايير الحوكمة والمهنية، واحترام عملائها، مستندة إلى خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في السوق العقاري المصري.