ناقشت الجلسة النقاشية بعنوان «فرص وتحديات تصدير العقار ومتطلبات العقار السياحي»، التي عُقدت ضمن فعاليات ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي، آفاق تصدير العقار المصري، ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأدار الجلسة المهندس محمد إسلام، رئيس غرفة الاستثمار والتطوير العقاري باتحاد المستثمرين الأفروآسيوي، مؤكدًا في كلمته الافتتاحية أن الاتحاد يزداد قوة وتأثيرًا، وأن المطور العقاري أصبح لاعبًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن تسويق المتحف المصري الكبير ساهم في رفع الطلب على الرقمنة والتمويلات العقارية.
وأوضح أن صعيد مصر يمثل سوقًا واعدًا “بكرًا” يحتاج إلى منتج عقاري مختلف، مع ضرورة إعادة تنشيط حركة الطيران إلى مدن الصعيد لدعم الاستثمار العقاري والسياحي.
وأكد المهندس أمير سامي، رئيس مجلس إدارة شركة بيزنس باي للتطوير العقاري، أن شركته تستهدف تقديم منتج تجاري فندقي بمعايير عالمية وقابل للتصدير، موجه لرجال الأعمال في الخارج والشركات الأجنبية، مشددًا على أن معيار “نصف تشطيب” لا يصلح لتصدير العقار، وأن مصر تمتلك كافة المقومات التنافسية التي تؤهلها للنجاح في هذا الملف.
من جانبه، قال المهندس إيهاب العبيدي، الرئيس التنفيذي لشركة راين للتطوير العقاري، إن مصر تمتلك كل المقومات لتصدير العقار، رغم أن حصتها الحالية لا تتجاوز 2.5% من سوق عالمي حجمه 250 مليار دولار، مشيرًا إلى أهمية استغلال الأحداث الكبرى، مثل افتتاح المتحف المصري الكبير، وسفراء مصر بالخارج للترويج للعقار المصري، مع ضرورة تقديم تسهيلات ضريبية للمطورين.
وأوضح المهندس وسام طايل، رئيس مجلس إدارة مجموعة طايل جروب، أن التصدير العقاري يمثل بابًا مهمًا لتدفق العملات الأجنبية، مؤكدًا أن مدن الصعيد تمتلك مقومات قوية لنجاح هذا التوجه، خاصة مع توافر الجامعات والأنشطة الترفيهية، داعيًا إلى تفعيل آلية الشقق الفندقية بالصعيد.
وأشار معتز أمين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة برايم للاستثمار الفندقي، إلى أن الدولة سهلت إجراءات تحويل الوحدات السكنية والإدارية إلى شقق فندقية وفق ضوابط محددة، دون فرض رسوم، ما يمثل خطوة داعمة للاستثمار السياحي.
وكشف الدكتور عبد العزيز الكفراوي، مستشار اتحاد المستثمرين الأفروآسيوي للتنمية العمرانية، عن نجاح تصدير وبيع وحدات عقارية بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدًا ضرورة إنشاء هيئة تنظيمية لسوق العقار المصري، ووضع “ماستر بلان” لجذب المستثمرين الأجانب.
وأكد أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس شركة الأولى للتمويل العقاري، أن التمويل العقاري وسجل تملك الأجانب يلعبان دورًا مهمًا في طمأنة المستثمر الأجنبي، بينما أشار المهندس أحمد شوقي، رئيس مجموعة شوقي جروب، إلى أن التشطيب عنصر أساسي في تحديد قيمة العقار، مع ضرورة الالتزام بمعايير الحماية المدنية.
بدوره، شدد باسم الشربيني، رئيس لجنة العاصمة بجمعية المطورين العقاريين، على أن نجاح تصدير العقار لا يعتمد فقط على جودة المنتج، بل على التكنولوجيا العقارية، خاصة مع ارتفاع نسب السياحة في مصر بأكثر من 25%.
وأكد الدكتور محمد راشد، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري، أن دمج السياحة مع التصدير العقاري يمكن أن يرفع الناتج القومي إلى 33%، فيما أوضح محمد عصام، المستشار الإعلامي لشركة صدارة، أن التطوير العقاري الحديث أصبح قائمًا على إدارة الأصول ودمج الحلول الرقمية، وليس مجرد إنشاء مبانٍ.