القائمة الرئيسية

الصفحات

جمعية المطورين العقاريين: 2025 عام إعادة التموضع والسوق يدخل 2026 بثبات

جمعية المطورين العقاريين: 2025 عام إعادة التموضع والسوق يدخل 2026 بثبات

أصدرت جمعية المطورين العقاريين تقريرها السنوي الأول، والذي يرصد أداء السوق العقاري المصري خلال عام 2025، ويضع رؤية شاملة وتوقعات واضحة لاتجاهات السوق خلال عام 2026، استنادًا إلى تحليلات وآراء نخبة من قيادات القطاع وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وأكد التقرير أن السوق العقاري خلال 2025 مرّ بمرحلة ديناميكية قوية، اتسمت بارتفاع الطلب الحقيقي في المدن الجديدة، رغم التحديات الناتجة عن زيادة تكاليف التنفيذ وعدم استقرار أسعار مواد البناء، وهو ما خلق حالة فرز واضحة بين المطورين القادرين على الالتزام والتنفيذ، وغيرهم ممن افتقدوا خطط إدارة المخاطر.

وأوضح التقرير أن عام 2025 لم يكن عامًا للتباطؤ، بل عام “إعادة تموضع”، في حين يدخل السوق عام 2026 بمرحلة أكثر نضجًا واستقرارًا، مدعومة بتحسن المؤشرات الاقتصادية، وزيادة الاعتماد على المشروعات المتكاملة، وعودة الثقة التدريجية للمستثمرين.

مؤشرات إيجابية للسوق العقاري

من جانبه، قال المهندس محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن السوق العقاري شهد خلال 2025 نشاطًا ملحوظًا في الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والفندقية، خاصة في شرق وغرب القاهرة، مدعومًا بتطور القطاع السياحي وافتتاح المتحف المصري الكبير.

وأشار إلى أن صفقات كبرى مثل رأس الحكمة وعلم الروم عززت مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمية، ودعمت ملف تصدير العقار، لا سيما مع التركيز على المشروعات متعددة الاستخدامات.

زيادات سعرية ومبيعات قياسية

وأكد المهندس أحمد أمين مسعود، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن السوق سجل ارتفاعات سعرية تراوحت بين 20% و30% مقارنة بنهاية 2024، خاصة في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والمناطق الساحلية.

وأوضح أن إجمالي مبيعات الشركات الكبرى بلغ نحو 290 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025 مقابل 235 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024، بنسبة نمو بلغت 23%، مع توقعات بنمو أكثر استقرارًا خلال 2026 وزيادات سعرية محتملة بين 8% و12%.

2026 عام التشريعات والانضباط

وأكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية أن عام 2026 سيكون عام التشريعات المنظمة للسوق العقاري، مع توجه البرلمان لإصدار حزمة قوانين تضبط البيع على الخريطة، وتحمي حقوق العملاء، وتمنع المشروعات الوهمية، بما يعزز استدامة السوق ويرفع مستوى الانضباط والجودة.

وشدد التقرير على أن المرحلة المقبلة لا تقبل المخاطرة العشوائية، وأن الالتزام بالتنفيذ والجودة والشفافية أصبح العامل الحاسم لبقاء الشركات واستمرار الثقة الاستثمارية

المؤشر 2024 2025 توقعات 2026
إجمالي المبيعات (الربع الأول) 235 مليار جنيه 290 مليار جنيه نمو متوازن
نسبة نمو المبيعات 23% مستقر
الزيادة السعرية 20% – 30% 8% – 12%
متوسط العائد الإيجاري السكني 5.8% 6.7% تحسن تدريجي
الطلب على المشروعات المتكاملة متوسط مرتفع قائد للسوق