محمد مطاوع: التكامل العقاري والسياحي يعزز رؤية مصر 2030

قال محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة MG Developments، أن الدولة المصرية تمضي بثبات نحو تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تستهدف تعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في دعم الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية.

وخلال كلمته في مؤتمر "صُنّاع القرار"، أشار مطاوع إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية من خلال تبنّي استراتيجيات توسعية متكاملة تجمع بين التطوير العقاري، والسياحة، والإدارة الفندقية، والتشغيل الخدمي بمعايير عالمية.

وأوضح أن التكامل بين قطاعات التطوير العقاري والسياحي والإدارة الفندقية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لما يوفره من نموذج اقتصادي متكامل يعزز كفاءة الاستثمار، ويُسهم في استدامة التنمية وزيادة فرص التشغيل.

وأضاف مطاوع أن القطاعين العقاري والسياحي يعدان من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، إذ يوفران فرصًا استثمارية وتشغيلية واسعة، إلى جانب دورهما في تحفيز عشرات الصناعات والخدمات المساندة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، بما يضمن استدامة التنمية وتنفيذ مزيد من المشروعات التي تدعم التشغيل والنمو الاقتصادي.

وكشف مطاوع عن أن مجموعة MG Developments أسست شركة متخصصة في إدارة وتشغيل المشروعات والخدمات الفندقية لتتولى إدارة جميع مشروعات المجموعة، مع التوسع في أنشطة الإدارة الفندقية وتشغيل المشروعات العقارية والسياحية وفق أرقى المعايير العالمية.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف لتقديم حلول إدارة وتشغيل فندقية احترافية تُعزّز القيمة الاستثمارية للوحدات وترفع العائد على الاستثمار، مع ضمان استدامة الخدمة والجودة على المدى الطويل.

وأشار مطاوع إلى أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة لزيادة الطاقة الفندقية ورفع عدد الغرف الفندقية بحلول عام 2030، دعمًا لهدف استقطاب 30 مليون سائح سنويًا، معتبرًا أن التكامل بين التطوير العقاري والسياحة والإدارة الفندقية يمثل أحد ركائز التنمية المستدامة في مصر.

واختتم مطاوع بالتأكيد على أن القطاع الخاص شريك فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مشروعات نوعية تبرز الوجه الحضاري الحديث لمصر وتدعم الاقتصاد الوطني.

يُذكر أن مؤتمر "صُنّاع القرار" شهد مشاركة نخبة من كبار المستثمرين والمطورين العقاريين والقيادات الاقتصادية، وناقش سُبل تعزيز التكامل بين القطاعات العقارية والسياحية والإدارة الفندقية باعتبارها من أهم محركات التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.