سالمان محمد سالمان: المدن الساحلية المصرية قاطرة النمو الاقتصادي ومركز جذب استثماري عالمي
القاهرة – العقارات اليوم: أكد المهندس سالمان محمد سالمان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات السلمانية للتعمير والإسكان، أن تنمية المدن الساحلية تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، وتسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير ملايين فرص العمل.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية تشريعية وتنفيذية متكاملة توازن بين التطوير العمراني والحفاظ على الموارد البيئية والسياحية للمحافظات والمدن الساحلية.
ويتمتع المهندس سالمان محمد سالمان بخبرة طويلة في مجالات التطوير العقاري والمقاولات، حيث يشغل مناصب قيادية عدة منها نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة السلمانية، والمدير العام لشركة سالمان للمقاولات العامة والاستثمار العقاري بدولة الإمارات، إلى جانب منصبه كمدير إداري لنادي صدفا الرياضي بمحافظة أسيوط.
وأشار إلى أن الاستثمار في المدن الساحلية لا يقتصر على السياحة فقط، بل يمتد إلى مجالات متنوعة مثل الصناعات المرتبطة بخدمات البحر، والأنشطة التجارية واللوجستية، مما يجعلها مصدر دخل متجدد ومستدام، مؤكداً أن تنمية هذه المدن تمثل تنمية اقتصادية شاملة وليست مقصورة على قطاع بعينه.
وشهد المشهد الانتخابي لعام 2025 انضمام رجل الأعمال سالمان محمد سالمان إلى سباق انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية، في خطوة تعكس توجهًا جديدًا نحو تمثيل الكفاءات الاقتصادية داخل البرلمان.
وأكد أن المدن الساحلية المصرية تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها للمنافسة العالمية من حيث الموقع والبنية التحتية والمناخ، ما يجعلها قادرة على جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية ضخمة، خاصة في ظل التوجه الحكومي لدعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المطورين الجادين.
وأشار إلى أن الصفقات الكبرى التي أبرمتها الدولة مؤخرًا، وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة ومراسي البحر الأحمر، تعد بداية قوية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المدن الساحلية المصرية.
وشدد على أن تطوير المدن الساحلية لا يعني إنشاء مشروعات فندقية فقط، بل يشمل إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تجمع بين السكن والعمل والترفيه، بما يعزز فكرة “المدن المنتجة” التي تخلق فرص عمل مستدامة للشباب وتحد من الهجرة الداخلية نحو العاصمة.
ودعا إلى تبني خطة وطنية متكاملة بين الدولة والقطاع الخاص لتطوير المدن الساحلية تقوم على تنويع الأنشطة الاقتصادية وتوفير برامج تدريبية للشباب المحليين، بما يمكنهم من الاندماج في سوق العمل السياحي والخدمي والصناعي وتحقيق التنمية المستدامة في تلك المناطق.