محمد مطاوع يحدد آليات أساسية لتنظيم السوق العقاري أبرزها ضبط فترات السداد
أكد محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة MG Developments، أن القطاع العقاري يعد أكبر صناعة في مصر وأكثرها تشغيلًا للعمالة، مشيرًا إلى أن طبيعة هذا القطاع تتطلب جهودًا إضافية لتنظيمه بما يضمن استمراره في النمو وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
وخلال كلمته في مؤتمر «صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير»، أوضح مطاوع أن المطور العقاري يواجه ما وصفه بـ «المثلث المرعب»، والمتمثل في الوفاء بالتزامات الدولة والعملاء والمقاولين في وقت واحد، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على الشركات العقارية ويستدعي وجود رؤية تنظيمية واضحة تحفظ حقوق المطور والعميل والدولة.
وأشار إلى أن السوق العقاري يعاني أحيانًا من خلل بين حجم المعروض والطلب الفعلي، مما يؤدي إلى طروحات زائدة عن الحاجة تتسبب في هدوء المبيعات، لافتًا إلى أن تنظيم المعروض أصبح أمرًا حتميًا للحفاظ على استقرار القطاع.
وأضاف مطاوع أن نحو 90% من العمالة بالقطاع العقاري غير نظامية، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا لتنظيم أوضاعها وحفظ حقوقها، فضلًا عن أهمية ضبط آليات عمل المسوقين العقاريين، وتبسيط إجراءات الموافقات والتراخيص من جهات الولاية لتسريع عملية التطوير.
وتطرق إلى قضية فترات السداد الطويلة المنتشرة في السوق، مؤكدًا أنها تحتاج إلى إعادة نظر، إذ إن بعض الشركات لا تمتلك القدرة المالية لتقديمها، مما يتطلب وضع تشريعات وضوابط تضمن توافق فترات السداد مع طبيعة كل مشروع واحتياجات السوق.
كما شدد على ضرورة أن يُحتسب البرنامج الزمني للمشروعات من تاريخ صدور القرار الوزاري وليس من تاريخ استلام الأرض، نظرًا لأن التأخر في القرارات يعرقل خطط المستثمرين ويؤثر على المدة الزمنية المتاحة للتنفيذ.