خبراء الضرائب: قانون الإيجار القديم يضيف 15 مليار جنيه لخزينة الدولة في عامه الأول
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تحقق الدولة عائدًا لا يقل عن 15 مليار جنيه خلال السنة الأولى من تطبيق القانون الجديد للإيجار القديم، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن القانون الجديد يُنهي الإعفاء الضريبي لوحدات الإيجار القديم، التي كانت معفاة من الضريبة العقارية والضريبة على الدخل بموجب القانون رقم 49 لسنة 1977.
وأشار إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء توضح أن مصر تضم نحو 42 مليون وحدة سكنية، بينها أكثر من 3 ملايين وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، تمثل نحو 7% من إجمالي الوحدات العقارية في البلاد.
وأضاف عبد الغني أن القانون الجديد صنّف وحدات الإيجار القديم إلى ثلاث فئات وفقًا لموقعها الجغرافي وقيمتها الإيجارية الجديدة، وهي:
المناطق المتميزة: سترتفع القيمة الإيجارية 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه، ومن المتوقع خضوعها الكامل للضريبة العقارية.
المناطق المتوسطة: سترتفع 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، مع توقع خضوع نصفها للضريبة.
المناطق الاقتصادية: سترتفع 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه، مع استبعاد خضوعها للضريبة العقارية.
وأكد أن لجان الحصر ستُشكل خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون لتقييم القيمة الإيجارية الجديدة استنادًا إلى عدة معايير، أبرزها الموقع، المساحة، توافر المرافق، وشبكة المواصلات.
وأوضح أن الضريبة العقارية سيتم احتسابها بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية، بعد خصم 30% للوحدات السكنية و32% للوحدات التجارية والإدارية كمصاريف تشغيلية.
تعليقات
إرسال تعليق