رئيس لجنة الضرائب باتحاد المقاولين: نطالب بتطبيق تعديل قانون القيمة المضافة 14 % على المشروعات القادمة
أكد المهندس ممدوح المرشدي، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن تطبيق تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على المشروعات الجارية يمثل خطورة بالغة على قطاع المقاولات، مشددًا على ضرورة قصر تطبيق القانون على المشروعات القادمة فقط.
وأوضح المرشدي خلال تقرير مصور على الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن مجلس النواب وافق مؤخرًا على تعديل قانون القيمة المضافة، ليتم إدماجه ضمن منظومة الضريبة العامة، مما يرفع النسبة المقررة على أنشطة المقاولات من 5% إلى 14%.
وأشار إلى أن اتحاد المقاولين، برئاسة المهندس محمد سامي سعد، عقد اجتماعًا مع رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لبحث آليات تطبيق القانون الجديد، حيث أبدى الاتحاد تحفظاته على بعض بنوده التي قد تُحمّل الشركات أعباء إضافية.
وقال المرشدي إن القانون كان من الأولى أن يصدر بعد حوار مجتمعي موسع يُناقش خلاله التحديات الواقعية، خاصة ما يتعلق بإسقاط الغرامات المفروضة على المقاولين، والخلل في آلية تحميل المقاول – بصفته المكلف – نقل الضريبة من جهة الإسناد إلى وزارة المالية.
وأضاف أن تطبيق القانون على المشروعات الجارية سيخلق مشكلات كبيرة، منها صعوبة احتساب الضرائب على التشوينات والمقاولين من الباطن، مما يفتح الباب أمام أزمات محاسبية وتنفيذية تهدد استقرار القطاع.
وأكد المرشدي أن رئيس الاتحاد المهندس محمد سامي طالب خلال اللقاء مع مصلحة الضرائب على ضرورة النص في اللائحة التنفيذية للقانون على تطبيقه فقط على المشروعات الجديدة، إتاحةً للوقت الكافي أمام الشركات للاستعداد والتأقلم مع النظام الجديد.
وكشف أن الاتحاد شكّل لجنة متخصصة لمتابعة مستجدات الملف ودراسة تأثير القانون أولًا بأول، مؤكدًا حرص الاتحاد على التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية للوصول إلى حلول عملية تحمي مصالح الشركات وتضمن استقرار السوق.
تعليقات
إرسال تعليق