عبد الجواد: تمويل الوحدات تحت الإنشاء ضرورة لتنشيط السوق العقاري

 

عبد الجواد: تمويل الوحدات تحت الإنشاء ضرورة لإعادة الحيوية للسوق العقاري

طالب الدكتور محمد عبد الجواد، الرئيس التنفيذي لشركة فانتدج للتنمية العمرانية، بإعادة هيكلة منظومة التمويل العقاري في مصر، وتفعيل آليات تمويل الوحدات تحت الإنشاء، بما يحقق توازنًا بين احتياجات السوق، ويدعم جهود التوسع العمراني.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم العقاري، ضمن جلسة مناقشة أدوات التمويل العقاري، التي شهدت حضور عدد من المسؤولين والمطورين وخبراء التمويل.

تفعيل التمويل تحت الإنشاء.. ضرورة المرحلة

وأكد عبد الجواد أن غياب التمويل العقاري الفعال يمثل تحديًا رئيسيًا أمام نمو القطاع، لافتًا إلى أن تمويل الوحدات تحت الإنشاء، والذي توقف منذ الأزمة المالية عام 2008، يمكن أن يمثل نقطة تحول كبرى في دعم المطورين وتمكين المواطنين من التملك، إذا ما تم تفعيله بضوابط محكمة مثل ربط التمويل بمراحل التنفيذ واستخدام الحسابات الضامنة.

وأوضح أن سوق التطوير العقاري المصري اليوم بات أكثر نضجًا، مع تزايد التزام الشركات واستقرار التشريعات، ما يفتح المجال لتطبيق هذا النوع من التمويل الذي يعمل به في الأسواق العالمية.

تصنيف المطورين وتحفيز البنوك

ودعا عبد الجواد إلى اعتماد آليات لتصنيف المطورين العقاريين بناء على الجدارة المالية وسجل الإنجاز، ما يعزز الثقة لدى البنوك، ويحفزها على التوسع في الإقراض العقاري، بما يسهم في ضخ سيولة آمنة في السوق.

وأشار إلى أن التمويل العقاري في مصر لا يزال يشكل نسبة 3-4% فقط من إجمالي التمويلات المصرفية، في حين يمثل القطاع العقاري ما يقرب من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس فجوة واضحة في الدعم المالي لهذا القطاع الحيوي.

أدوات تمويل بديلة لتوسيع الشمول

وأكد أن السوق بحاجة ماسة إلى أدوات تمويل بديلة، مثل الصكوك العقارية، وصناديق الاستثمار العقاري (REITs)، والتملك التشاركي، مع ربط هذه الأدوات بمشروعات قائمة وعوائد واضحة لضمان الجاذبية للمستثمرين.

كما لفت إلى أن شريحة واسعة من المواطنين لا يمكنها الاستفادة من التمويل العقاري بسبب صعوبة إثبات الدخل، خصوصًا العاملين في القطاع غير الرسمي، مشددًا على ضرورة تطوير نماذج تقييم جديدة تأخذ في الاعتبار السلوك المالي وأنماط الإنفاق.

تبسيط الإجراءات وتوحيد الرسوم

واختتم عبد الجواد حديثه بالدعوة إلى توحيد الرسوم والمصروفات الحكومية المرتبطة بعملية التطوير، مشيرًا إلى أن تعدد الجهات وتباين الرسوم يمثلان تحديًا كبيرًا أمام المطورين والمشترين على حد سواء.

وقال: "لدينا طلب حقيقي، ولدينا مطورون جادون، وما نحتاج إليه هو منظومة تمويل ذكية، وتنظيم شفاف، وإرادة جماعية لتفعيل الأدوات المتاحة وتحقيق انطلاقة حقيقية للقطاع العقاري المصري".