في إنجاز اقتصادي غير مسبوق، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية خلال العام الذي أعقب الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، لتبلغ نحو 32.6 مليار دولار خلال الفترة من مارس 2024 حتى فبراير 2025، بزيادة قدرها 72.4% (تعادل 13.7 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في التحويلات في ضوء الاستقرار المتزايد في السوق النقدي المصري وتحسن ثقة المصريين بالخارج في المنظومة الاقتصادية، خاصة بعد تطبيق سياسات نقدية وإصلاحات هيكلية عززت من جاذبية تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية.
وسجل شهر فبراير 2025 وحده تدفقات نقدية قياسية بلغت نحو 3.0 مليارات دولار، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار فقط في فبراير 2024، وهو ما يمثل أكثر من ضعف التحويلات السابقة ويعد أعلى مستوى تشهده تحويلات المصريين خلال شهر فبراير على الإطلاق.
ويؤكد هذا النمو اللافت أهمية تحويلات العاملين بالخارج كمصدر رئيسي من مصادر النقد الأجنبي ودعامة قوية لميزان المدفوعات المصري، في ظل استمرار الدولة في تنفيذ خطط جذب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد الوطني.
تعليقات
إرسال تعليق