المغرب يستضيف مؤتمر المشتريات الخضراء بمشاركة دولية واسعة

 

الرباط تحتضن مؤتمر المشتريات الخضراء والمستدامة بمشاركة دولية رفيعة

انطلقت في العاصمة المغربية الرباط فعاليات مؤتمر المشتريات الخضراء والمستدامة خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2025، بمشاركة رفيعة المستوى من وزراء وخبراء دوليين، وممثلين عن منظمات مالية وتنموية، إلى جانب حضور بارز من اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية (FOCIC).

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية المشتريات العمومية كرافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما وأنها تمثل نحو 18% من الناتج الداخلي الخام في دول إفريقيا والشرق الأوسط، ما يمنحها دورًا محوريًا في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكد وزير الخزانة المغربي في كلمته الافتتاحية أن الطلب العمومي الأخضر بات ضرورة وطنية ودولية، موجّهًا الإنفاق الحكومي نحو مشروعات صديقة للبيئة في مجالات الطاقة المتجددة، النقل المستدام، والاقتصاد الدائري.

وشارك وفد اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية في المؤتمر برئاسة الدكتور المهندس مالك علي دنقلا، المدير التنفيذي للاتحاد، إلى جانب عدد من الشخصيات القيادية في قطاع البناء المغربي.

وفي جلسة متخصصة حول دور القطاع الخاص، استعرض الدكتور دنقلا ورقة عمل أكدت جاهزية المقاولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاعتماد ممارسات الشراء المستدام، مشيرًا إلى أهمية تطوير الشراكات مع المنظمات الدولية لبناء القدرات وتعزيز التنافسية البيئية.

أبرز توصيات الورقة:

تعديل أنظمة المناقصات الحكومية لمنح الأفضلية للمقاولين المحليين.

تأسيس أكاديميات وطنية وإقليمية متخصصة بإدارة المشاريع المستدامة.

اعتماد تصنيفات بيئية وشهادات جودة للمقاولين.

تفعيل شراكات تقنية لنقل الخبرات من المقاولين الأجانب إلى المحليين.

إطلاق منصة "مقاولون من أجل الاستدامة" لتعزيز التعاون الأخضر تحت مظلة اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية.

من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بالمغرب، فوزي لقجع، أن دمج المعايير البيئية والاجتماعية في نظام المشتريات العمومية يُسهم في تحفيز الابتكار المحلي ودعم سلاسل القيمة المستدامة، مشددًا على دور المالية العامة في إعادة توجيه الموارد نحو مشاريع ذات أثر بيئي إيجابي.

كما شارك ممثلو البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية في جلسات المؤتمر، مؤكدين أن المشتريات العمومية تمثل أداة فعالة لتعزيز الاقتصاد الأخضر، داعين إلى تحديث الإطار التشريعي والتقني بما يعزز الطلب الأخضر في المنطقة.

ويُعد هذا المؤتمر منصة دولية رائدة لتبادل التجارب بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أدوات فاعلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.