استثمارات ضخمة لتعزيز السياحة في إطار "رؤية مصر 2030"
خصصت الحكومة المصرية أكثر من 40 مليار جنيه لدعم المشروعات السياحية والفندقية ضمن مبادرة تمويلية أطلقتها العام الماضي بقيمة 50 مليار جنيه، وذلك بهدف تعزيز قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية لمواكبة استراتيجية "مصر 2030"، التي تستهدف تنشيط السياحة وجذب مزيد من الاستثمارات.
إقبال واسع من المستثمرين على المبادرة
وكشف محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي. الخاص بتوقيع تعاون مشترك بين شركة اكام الراجحي وUللخدمات الفنظقية ، أن المبادرة شهدت تقدّم أكثر من 50 ألف غرفة فندقية للحصول على التمويل، وهو ما يعكس اهتمام المستثمرين بهذا القطاع الحيوي. كما أكد أن الحكومة ضخت بالفعل أكثر من 40 مليار جنيه لدعم هذه المشروعات حتى الآن.
إصلاحات تشريعية لدعم الاستثمار السياحي
في إطار تحسين مناخ الاستثمار السياحي، أجرت الحكومة تعديلات تشريعية مهمة، أبرزها تعديل قانون رقم 8، الذي منح وزارة السياحة والآثار الولاية الحصرية على إصدار تراخيص المنشآت السياحية، ما يضمن تسهيل الإجراءات وتوحيد جهة الترخيص في مختلف مراحل الإنشاء والتشغيل.
وأشار عامر إلى تشكيل لجنة دائمة برئاسة وزير السياحة والآثار لمتابعة تحديات الاستثمار وإيجاد حلول فورية لجذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين.
رقمنة التراخيص السياحية لتسريع المشروعات
في إطار التحول الرقمي، أطلقت الحكومة نظاماً إلكترونياً متكاملاً يتيح إصدار التراخيص السياحية بالكامل "أونلاين"، ما يقلل البيروقراطية ويسرّع بدء العمل في المشروعات الجديدة، مما يعزز قدرة القطاع السياحي على النمو السريع.
مضاعفة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب النمو السياحي
تسعى الحكومة إلى مضاعفة عدد الغرف الفندقية المرخصة، والتي تبلغ حالياً 230 ألف غرفة، وذلك لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد السياح ضمن استراتيجية "مصر 2030".
ووفقاً لعامر، شهد عام 2024 معدلات إشغال قياسية، حيث تجاوزت 90% في عدد من الوجهات السياحية الرئيسية، مما يعكس ارتفاع الطلب على المقصد المصري، خاصة في ظل مشاريع تطوير البنية التحتية والخدمات السياحية.
مبادرات جديدة لدعم القطاع السياحي
أعلنت وزارة السياحة والآثار أنها تدرس إطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم المشروعات السياحية قيد التخطيط، بهدف استمرار دعم القطاع الفندقي والسياحي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
مبادرة الـ50 مليار جنيه لتعزيز السياحة
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة المصرية لتحفيز الاستثمار السياحي من خلال تقديم تمويل ميسر بفوائد تنافسية، وتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال لجعل مصر واحدة من أبرز الوجهات السياحية عالميًا.
السياحة المصرية على خريطة المنافسة العالمية
تعكس هذه المبادرات رؤية مصر الطموحة لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق السياحي العالمي، من خلال تحديث المنشآت، وتطوير المقاصد غير المستغلة، وتحسين جودة الخدمات، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية مفضلة دوليًا.
تعليقات
إرسال تعليق