الرقم القومي للعقارات يُحدث نقلة في السوق المصري: خطوة نحو الشفافية والتحول الرقمي
في خطوة وُصفت بالنقلة النوعية لتنظيم السوق العقاري المصري، أشاد محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات "الرقم القومي الموحد للعقارات".
وقال مطاوع إن هذا القانون يمثل حجر أساس في استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة، ويعزز من الشفافية والمصداقية داخل القطاع العقاري، ما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن مشروع القانون يحمل عدة مكاسب مباشرة، أبرزها:
تثبيت حقوق الملكية والحد من النزاعات العقارية عبر تسجيل دقيق للملكيات، ما يساهم في تقليص المشكلات القانونية.
تحفيز الاستثمارات العقارية من خلال توفير بيانات موثوقة تُمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة.
تيسير التخطيط العمراني وتوزيع الخدمات الحكومية بشكل أكثر دقة وكفاءة.
خلق بيئة قانونية واضحة ومستقرة للمطورين العقاريين تسهل تنفيذ المشروعات الكبرى.
تحقيق العدالة الضريبية عبر حصر شامل للعقارات يسهم في زيادة موارد الدولة.
وأوضح مطاوع أن القانون سيُلزم جهات الولاية بتحديث بيانات الأراضي التابعة لها، مما يُقلل من التعديات العشوائية ويساعد في تحديد المسئوليات بدقة.
وأكد أن تطبيق هذا النظام من شأنه أن يُنشّط حركة البيع والشراء، ويُسهم في تحسين تقييم العقارات، مما يدفع بنمو السوق العقاري نحو مستويات أكثر احترافية واستقراراً.
وفي ختام تصريحاته، شدد مطاوع على أن القانون يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية العقارية وتعزيز بيئة الاستثمار.
تعليقات
إرسال تعليق