محمد مطاوع: خفض الفائدة يدفع السوق العقاري للواجهة كأكثر القطاعات أمانًا للاستثمار

 

خفض الفائدة يدفع الاستثمار العقاري للصدارة في مصر 2025 | ملاذ آمن وعوائد مستقرة

قال محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة MG Developments، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 2.25% يعد خطوة إيجابية لتحفيز الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذا القرار سينعكس بشكل مباشر على تنشيط القطاع العقاري الذي أصبح الوجهة الأولى للمستثمرين الباحثين عن الاستثمار الآمن.

العقار يستعيد صدارته كملاذ استثماري في ظل خفض الفائدة

وأشار مطاوع إلى أن خفض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الاقتراض، ويزيد من إقبال الأفراد والشركات على الاستثمار، خاصة في ظل تراجع العائدات البنكية، مما يجعل العقار خيارًا أفضل وأكثر استقرارًا على المدى الطويل، سواء من حيث زيادة القيمة السوقية أو تحقيق عوائد إيجارية منتظمة.

وأضاف أن القطاع العقاري يشهد بالفعل زيادة في الطلب بعد قرار خفض الفائدة، حيث يسعى العملاء للاستفادة من الأسعار الحالية قبل أي ارتفاعات متوقعة، لافتًا إلى أن أنظمة السداد المرنة التي توفرها العديد من الشركات العقارية، تعزز من القدرة الشرائية وتوسّع قاعدة العملاء.

حافز للشركات العقارية على التوسع والاستثمار

وأوضح مطاوع أن هذا القرار لا يخدم فقط المستهلك، بل يشجع أيضًا الشركات العقارية على زيادة استثماراتها، خاصة مع انخفاض تكاليف التمويل، مما يسهم في تعزيز النشاط العمراني في مختلف أنحاء الجمهورية، ويواكب خطة الدولة نحو تطوير البنية التحتية وخلق بيئة استثمارية مستقرة.

مزايا العقار مقارنة بأدوات استثمارية أخرى

ولفت إلى أن الاستثمار في العقار يُعد أكثر أمانًا مقارنة بأدوات أخرى مثل الذهب، الذي يعاني من تقلبات سعرية حادة، مشيرًا إلى أن من أبرز مزايا العقارات هو تثبيت سعر الوحدة عند التعاقد، مع إمكانية تحقيق دخل إيجاري يساهم في تغطية الأقساط.

ودعا مطاوع العملاء إلى اختيار الشركات ذات الخبرة وسابقة الأعمال القوية، والتي توفر خدمات ما بعد البيع مثل إدارة المشروعات والصيانة، للحفاظ على القيمة الاستثمارية للوحدات العقارية على المدى الطويل.

توقعات بنمو السوق العقاري في 2025

واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد حراكًا قويًا في السوق العقاري، مدعومًا بتوجه الدولة نحو الاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى عروض وتسهيلات مرتقبة من بعض الشركات في أنظمة التقسيط، مما يزيد من فرص نمو الطلب وتحقيق المزيد من النمو في القطاع العقاري خلال عام 2025.